مناطق التجارة في الإمارات بلا ضريبة.. ما الأثر علينا؟

بعد قرار دولتي الكويت وعمان تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والوضع الذي تمر به دولة قطر مع دول الخليج، تبقى السعودية والإمارات هما الدولتان الملتزمتان بتطبيق الضريبة المذكورة حيث ابتدأ التطبيق مع بداية العام 2018. إلا أن دولة الإمارات العربية الشقيقة، وبحسب ما أصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، كما جاء في بعض الصحف، أعفت عشرين منطقة حرة من ضريبة القيمة المضافة. إذا أدركنا حجم التجارة التي تمثلها هذه العشرين منطقة في دولة الإمارات والامتيازات التي كانت تحصل عليها مسبقاً، وإذا استحضرنا، أيضاً، أن علاقاتنا التجارية مع دولة الإمارات عالية جداً، حيث تأتي الإمارات بالنسبة للعلاقات التجارية مع المملكة في المرتبة الثانية من حيث الصادرات، والثالثة من حيث الواردات، أدركنا أهمية القراءة الصحيحة والتحليل السليم لقرار الشيخ محمد بن راشد ومدى أثره على علاقاتنا التجارية، وتحديداً صادراتنا.
البيئة التجارية والاستثمارية وما تتطلبه من خدمات لوجستية وغيرها في دولة الإمارات، وتحديداً إمارة دبي، كانت، وما زالت، جاذبة، مقارنة بالبيئة نفسها لدينا، بالرغم من الجهود التي بذلت، وما زالت تبذل، لإصلاح وتحسين بيئتنا الاستثمارية والتجارية، وهذه البيئة هي ما أسهمت ليس فقط في التنمية التجارية والاستثمارية في دولة الإمارات، بل جعلت دولة الإمارات محطة صادرات للكثير من منتجاتنا مما جعلها تأتي في المرتبة الثانية من حيث وجهة التصدير.
إذا ربطنا ذلك بالتغيرات التي نمر بها داخلياً وما نتج عنها مع فرض العديد من الرسوم على قطاعنا الخاص من ناحية، ونظرنا إلى الميزة التي تحصلت عليها المناطق الحرة في دولة الإمارات الشقيقة بإعفائها من ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى حجم علاقاتنا التجارية بدولة الإمارات، أدركنا التأثير السلبي الذي قد يعود على منشآتنا الصناعية، تحديداً، ويضاعف معاناتها في ظل الظروف الاقتصادية المحلية والدولية. إن مثل هذا القرار، وغيره من القرارات التي تتخذها العديد من الدول، تؤكد أهمية ما ندعو إليه دائماً من ضرورة الالتفات إلى تجارتنا الخارجية وأن يكون لدينا استراتيجية واضحة، مصحوبة ببرامج وآليات عمل، ومدعومة بجهاز يعنى بهذا المجال المهم، حيث تزداد الحاجة لذلك كلما تقدمنا صناعياً وكلما بدأنا التنفيذ لبرامج ومبادرات رؤيتنا 2030.
Your browser does not support the video tag.