قد لا تكون المعلومة جديدة، فهي مدونة ضمن بيانات وزارة العمل منذ عدة سنوات، ولكن إبرازها من قبل معالي وزير العمل جعلها محط التساؤل والحاجة للمراجعة والتحليل. يقول معالي وزير العمل إن 85 % من العمالة غير السعودية العاملة في القطاع الخاص يحملون مؤهلات الشهادة الثانوية أو أقل. هذه نسبة عالية جدا لها دلالاتها وانعكاساتها سواء على القطاع الخاص نفسه أو على ما يثار حول سياسات وبرامج التوطين وكذلك ما يقال عن التعليم ومخرجاته وعدم مواءمتها لمتطلبات سوق العمل. 85 % من العمالة غير السعودية العاملة في القطاع الخاص يحملون شهادات متدنية يعطي مؤشرا على شكل وتركيبة بل ونشاطات ومكونات ذلك القطاع. إذا أضفنا إلى هذا الرقم ماجاء في إحصائية أخرى من أن 66 % من منشآت قطاع الأعمال تعمل في مجالي التجارة والمقاولات اتضح سبب وجود هذا النوع من العمالة، حيث هذين القطاعين لا تتطلب عمالة ماهرة وتكتفي بالحد الأدنى من التأهيل الدراسي. نسبة ال 85 % العالية طبعا تطرح سؤالا حول ما يقال عن عدم مواءمة مخرجات تعليمنا لمتطلبات سوق العمل. فإذا كان الجزء الأكبر من العاملين في القطاع الخاص بمستوى تعليمي أقل من الجامعي، فكيف نلوم جامعاتنا وبرامجها ونعتب عليها بأن خريجيها وتأهيلهم أقل من المطلوب، وكيف نفهم أيضا أن بعض العائدين من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث المتخرجين من جامعات عالمية يعانون من عدم حصولهم على وظائف. ويبقى السؤال المهم هل نحن بنشر هذا العدد من الجامعات وزيادة عدد خريجيها أصبحنا نخرج شبابا وشابات بمؤهلات لا يحتاجها القطاع الخاص. أما السؤال الأهم فهو كيف يستطيع القطاع الخاص بسماته هذه أن يسهم في تحقيق تطلعات رؤية 2030 وتوظيف العديد من أبناء الوطن كما نصت على ذلك الرؤية. أسئلة تستحق الاهتمام، وتحتاج الإجابة أو الإجابات.
