الميزانية الجديدة تحفز النمو الاقتصادي وتحقق معدلات نمو جديدة

رفع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها حسن بن معجب الحويزي نيابة عن قطاع الأعمال والاقتصاد بمنطقة عسير التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله - بمناسبة صدور ميزانية المملكة 2018م والتي ستجني ثمارها خلال الفترة المقبلة، مشيداً بكلمة خادم الحرمين الشريفين التي ألقاها بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة، كأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية مقارنة بالسنوات السابقة، مشيراً إلى أنها تضمنت معاني كبيرة ودلالات سياسية واقتصادية واجتماعية عظيمة، حيث إنها شملت على مسيرة التنمية والتطوير نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، والقدرة على التكيف مع التطورات وتجاوز التحديات، كما أن الميزانية قد تضمنت إطلاق اثني عشر برنامجاً لتحقيق أهداف الرؤية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر مع المحافظة على كفاءة الإنفاق بهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ومعالجة ما قد يحدث من آثار إلى جانب دعم القطاع الخاص.
وثمن رئيس مجلس إدارة غرفة أبها جهود القيادة الرشيدة في خفض عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت 25 % مقارنة بالعام المالي الماضي رغم ارتفاع الإنفاق مع استهداف خفض العجز في ميزانية العام القادم ليكون أقل من 8 % من الناتج المحلي الإجمالي رغم الحجم الكبير والتوسعي في الميزانية، منوها أن البرامج الحكومية قد نجحت في تقليص الاعتماد على النفط ليصل إلى نسبة 50 % تقريباً، وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي في شتى المجالات وتعزيز دور القطاع الخاص، لافتاً إلى أنه ولأول مرة تشارك الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة في الإنفاق الرأسمالي والاستثماري بما يزيد عن حجم الإنفاق الرأسمالي من الميزانية في السنوات السابقة، بالإضافة إلى استمرار الحكومة في الإنفاق الرأسمالي وزيادته بنسبة 13 %، ونتيجة لذلك فقد قررت قيادتنا الرشيدة في استثمار هذه النجاحات والتوسع في التنمية وتعديل برنامج التوازن المالي لتكون سنة التوازن 2023م، وفي نفس الوقت المحافظة على السياسات المالية ومنها مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي ليبقى أقل من 30 % وبمستوى عجز ينخفض تدريجياً، بالإضافة إلى أن هذه الميزانية تواصل الصرف على القطاعات التنموية المختلفة في جميع مناطق المملكة بمعدلات مرتفعة.
من جهته أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة أبها م. إبراهيم فلقي على أن إقرار الميزانية في كل بلد هو اختبار حقيقي للسياسات والاستراتيجيات التي تتبعها الدولة وخاصة في ظل رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، ولقدرة مؤسساتها على تحمل تبعاتها وتنفيذ برامجها ومشروعاتها المختلفة والإيفاء بالتزاماتها تجاهها، وهو ما نجحت فيه المملكة على مدار الأعوام السابقة، حيث ظلت ميزانية الدولة تتضاعف بشكل كبير لتواكب النهضة التنموية والاجتماعية الشاملة ولتحقق تطلعات القيادة والمواطنين المتمثلة في التوسع في مشروعات التنمية والبنى التحتية وتطوير المرافق الخدمية والتعليمية والاهتمام بتطوير الكوادر الوطنية وتوظيفها ودعم جهود البحث العلمي واقتصاد المعرفة ودعم القطاعات الاقتصادية وتنويع القاعدة الإنتاجية حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2018م نحو 2.7 %.
وبين فلقي أنه سيتم تنفيذ عدد من التدابير الهادفة لتنشيط أداء الاقتصاد خلال العام المقبل منها تنفيذ حزم لتحفيز الاستثمار، والاستمرار بسداد أي التزامات مالية للقطاع الخاص خلال ستين يوماً بحد أقصى من ورودها مكتملة الإجراءات إلى وزارة المالية وتخصيص مبالغ أكبر من السابق لعدد من القطاعات المهمة التي تمس المواطنين.
إلى ذلك أشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة أبها عبدالعزيز المغترف إلى أن هذه ميزانية طموحة لما تحمله من مشروعات تنموية ستنعكس على رفاهية المواطن مستقبلاً وذلك بالرغم مما يعانيه الاقتصاد العالمي والإقليمي من تراجع شديد، وتراجع أسعار النفط تأكيداً على نهج حكومة خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله– وسياساتها بالاهتمام بالتنمية البشرية في التعليم، والصحة، والبرامج والمشروعات
الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة، وتطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وهو ما اعتبره الحويزي نجاحاً لسياسات المملكة الاقتصادية والمالية، مؤكداً على أن الميزانية تحتوي على مخصصات للإسكان، وإنفاق كبير من الصناديق الحكومية سيسهم في دفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام، مضيفاً «لقد لامسنا خلال الفترة الماضية ما قامت به قيادتنا الرشيدة نحو رفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية بما يرتقي للتطلعات ويحوز رضا المواطنين والمواطنات عن الخدمات المقدمة لهم، ويعكس الأهداف المرجوة مما تم تخصيصه من مبالغ في هذه الميزانية، والتأكيد على الاستمرار في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام والتي وضعت نصب أعينها مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في كافة مناطق المملكة فلم تفرق بين منطقة وأخرى، وواصلت مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة على كافة المستويات.
ابراهيم فلقي
حسن الحويزي