أدرجت الأمانة العامة لمجلس الشورى أمس نحو 30 بنداً على جدول أعمال جلسات الأسبوع المقبل. وقررت استهلال جلسة الاثنين القادم بمناقشة التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي1438/1437، والمشروع المقترح لنظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار من العضوين السابقين ناصر الشهراني وسعد مارق، والتقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي للعيون، والتصويت أيضاً في ذات الجلسة على توصيات تقارير وزارة الحج والعمرة وهيئتي الموانئ والسوق المالية ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة التي طالبها المجلس باتخاذ خطوات حاسمة لتنفيذ الأهداف المنوطة بها وتضمين تقاريرها السنوية معلومات حول المنجزات المرحلية الفعلية نحو إدخال الطاقة البديلة والمتجددة في مزيج الطاقة الوطني، بعد أن أمضت المدينة وقتاً طويلاً في إجراء الدراسات والبحوث حول مختلف القضايا المتعلقة بتأسيس بنية تحتية وتشريعية لصناعة الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة. وأكد تقرير لجنة الطاقة الشوريّة على أهمية التخطيط لبناء القدرات البحثية المحلية وتخريج المتخصصين والمهندسين في مجال الطاقة النووية بوتيرة سريعة ليكون للكفاءات والخبرات الوطنية من مهندسين وفنيين دور أساس في هندسة وتصنيع وتشغيل وصيانة المفاعلات النووية بما يقلل الاعتماد على الخبرات الأجنبية. وترى اللجنة أن تحقيق ذلك يتطلب التعاون الاستراتيجي والتنسيق الجدي بشكل مستمر مع كليات الهندسة والعلوم في الجامعات السعودية في مجال الابحاث النووية وفي تأهيل المتخصصين في مجال الهندسة النووية وتفعيل الاتفاقيات التي وقعتها المدينة مع بعض دول العالم للتعاون في تدريب وإعداد الكوادر البشرية. ويصوت المجلس على توصيات تدعو مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إلى تضمين تقاريرها معلومات حول الخطوات الفعلية التي تم اتخاذها لإدخال الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، والتعاون والتنسيق مع الجامعات السعودية في تخصصات علوم وهندسة الذرة في مجال الابحاث النووية وتأهيل المتخصصين في الهندسة النووية، وزيادة المحتوى المحلي في عمليات تصميم وبناء وادارة وتشغيل محطات الطاقة الذرية والمتجددة، والاسراع في انشاء الموقع المخصص لاختبار تقنيات الطاقة الشمسية وتطبيقاتها لمعرفة مدى مناسبتها للأجواء في المملكة، إضافة إلى التوصية بالعمل على اختيار مواقع مشروعاتها في مجال توليد الطاقة بما لا يؤثر سلبا على البيئة والمجتمعات المحيطة بالمشروعات. وفي جلسة الثلاثاء بعد القادم يصوت أعضاء الشورى على توصيات داعمة للصندوق العقاري للتوجيه الحازم لجميع الجهات الحكومية والخاصة بتطبيق الحسومات الشهرية على منسوبيها لصالح الصندوق والرفع بها بصفة منتظمة، ودعم الصندوق ومساعدته في تحصيل قروضه المتأخرة التي بلغت 30 مليار ريال حسب أحدث تقرير سنوي للصندوق، ونبه المجلس على معالجة المبالغ المالية المجمدة والتي هي عبارة عن قروض لأشخاص صدرت لهم موافقات بالقروض لكنهم لم يراجعوا الصندوق لإنهاء إجراءات تسلمها ومباشرة البناء وتجاوز عددهم 100 ألف شخص، وطالبت الصندوق بدراسة هذا الموضوع والعمل على تحويل القروض إلى أشخاص آخرين في قائمة الانتظار مع مراعاة الأحقية والأولوية، كما دعا الصندوق إلى دراسة أنواع القروض والمبادرات المطروحة من الصندوق ومدى إقبال المواطنين على بعضها وإحجامهم عن الآخر ومعرفة الأسباب وطرح الحلول والمعالجات المناسبة. ويحسم في ذات الجلسة مقترح نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد المقدم من عضو الشورى السابق سليمان الحميد، كما يناقش تقرير الصندوق الخيري الاجتماعي وتقرير مؤسسة البريد السعودي وكذلك مشروع نظام المهن الحرة، ويستمع لوجهة نظر لجنة البيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية. وفي جلسة الشورى الثامنة ضمن السنة الثانية لدورة المجلس السابعة يفصل الشورى في تباينه مع مجلس الوزراء بشأن مبادرات الإيرادات غير النفطية، ويناقش تقرير اللجنة المالية بشأن استكمال الإجراءات النظامية للموافقة على ما يخص بيان نوع التأشيرة والجهة المختصة وكيفية تحصيل الرسوم ومدة البقاء في المملكة، واعتبار جميع القادمين للحج والعمرة بعد تاريخ الأول من شهر المحرم الماضي قادمين للمرة الأولى مالم يثبت لدى الجهات المختصة أنه سبق لأي منهم القدوم لذلك الغرض. ويختم المجلس أعمال جلسته الثامنة المقرر عقدها الأربعاء بعد المقبل، بمناقشة تقرير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومقترح مشروع اللائحة التنظيمية لمجالس شباب المناطق المقدم من عضو الشورى السابق حامد الشراري.
