عهد صناعي جديد

يمثل توقيع شركتي أرامكو وسابك، مذكرة تفاهم لتطوير مجمع صناعي متكامل لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات، مرحلة جديدة في تاريخ التطور الصناعي للمملكة، ولذلك لم يكن غريباً أن تتفق جميع تصريحات المسؤولين في الشركتين، على وصف توقيع المشروع بأنه حقبة جديدة ومرحلة تاريخية تدخلها الصناعة النفطية والبتروكيمياوية السعودية لكونها ستجعل المملكة منبعاً لصناعات تحويلية، عبر تعزيز قيمة إنتاج النفط الخام إلى سلسلة من الصناعات الهيدروكربونية.
هذا التحالف النفطي البتروكيماوي بين الشركتين العملاقتين، أحد أهدافه تحقيق رؤية المملكة 2030 في قطاع الطاقة والصناعة، وهي الرؤية التي نصت على رفع حجم الصادرات غير النفطية، وتحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات الهيدروكربونية والمعدنية، وترشيد استخدامها، والمحافظة عليها، إضافة إلى تنويع مواد اللقيم المستخدم في صناعتنا البتروكيماويات، والتركيز على استغلال النفط، وهو ما سيدفع المملكة إلى عهد صناعي جديد، بمزايا نمو اقتصادية فاعلة ذات قيمة مضافة تعزز أداء الاقتصاد الوطني، وتخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين.
في عدة مناسبات نادى المختصون بضرورة وجود تكامل بين سابك وأرامكو، واستفادة كل شركة من خبرات الأخرى، مع سعي كل منهما إلى استقطاب عدد من الشركاء الأجانب في مشروعاتهما الجديدة، خاصة مشروعات التكرير والبتروكيماويات، ودخول شركة أرامكو في مجال الصناعات البتروكيماوية من خلال مشروعات عملاقة في قطاع البتروكيماويات، كان من الأفضل أن تكون بمشاركة سابك، فهي شركة بتروكيماويات عالمية متخصصة تمتلك فيها الدولة 70 % من رأس المال، والأفراد يمتلكون المتبقي، بينما تعتبر أرامكو أكبر شركة بترول عالمية، وهي شركة متكاملة تمتلك أكبر احتياطي من الزيت الخام في العالم وتمتلكها الدولة بالكامل، وهما في النهاية ذراعان استثماريان للدولة.
هذا المشروع حقق جزءاً من التكامل بين الشركتين، ولذلك يظل الأمل كبيراً بأن يشكّل الإعلان عن إنشاء هذا المجمع الصناعي المتكامل لتحويل النفط الخام إلى منتجات كيميائية في المملكة، نواة لقيام العديد من المشروعات المشتركة بين العملاقين، بما يعود على المملكة من تعظيم لمواردها النفطية، وكما أوضحت أرامكو في بيانها الصحافي أن النفط حالياً يستخدم في معظمه في قطاع النقل يليه الطيران، والشحن وقطاعات أخرى، بينما الطلب في قطاع البتروكيماويات يعادل مثلي نظيره في قطاع النقل، ولذلك سيكون هذا التنويع وتحويل الخام إلى كيماويات مباشرة رافداً اقتصادياً يعظم من قيمة استخدامات النفط بصورة اقتصادية واستثمارية للمملكة.