حقبة جديدة للصناعة النفطية والبتروكيميائية

كشف م. أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، عن قيمة مشروع لتطوير مجمع صناعي متكامل لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات في المملكة، بحوالي 20 بليون دولار، وذلك خلال حفل توقيع تم بين أرامكو السعودية وشركة سابك، أمس في الظهران لمذكرة تفاهم لتطوير مجمعٍ صناعي متكامل لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات، متوقعا أن يتم البدء بأعمال التشغيل خلال العام 2025، وهو مشروع يتواءم مع توجهات المملكة في رؤيتها 2030.
وتأتي هذه المذكرة بناءً على الاتفاق المبدئي الموقَّع في 23 رمضان 1437ه الموافق 28 يونيو 2016.
وتؤطّر المذكرة عملية تطوير ودراسة المشروع بشكل أكثر تفصيلًا، واتخاذ القرار النهائي بشأن الاستثمار والمضي قدما لإنجازه بعد أن تم الانتهاء، مؤخرًا، من دراسة جدوى مبدئية لاقتصاديات المشروع.
ويشكّل الإعلان عن إنشاء مجمع صناعي متكامل لتحويل النفط الخام إلى منتجات كيميائية في المملكة أهمية ليس فقط بسبب التعاون والاستثمار بين أكبر شركتين سعوديتين (مناصفة 50 %)، ولكن أيضًا لأنه سيعزز مكانة المملكة عالميًا على مستوى صناعة الكيميائيات؛ حيث سيضمُّ المجمع وحدات تشغيل مبتكرة تمكّنه من تحقيق معدل غير مسبوق لعملية تحويل النفط إلى كيميائيات وذلك بصورة تنافسية واقتصادية، وهذا يُعَدُّ إنجازًا على مستوى الصناعة.
وستتضمن التقنية الحديثة المُستخدمة في هذا المشروع، التي تم تطويرها في المملكة، نسبة غير مسبوقة لتحويل النفط إلى كيميائيات على صعيد الصناعة العالمية. وقد روعي أن تحقق نسبة التحويل التوازن بين الناحيتين الاقتصادية والفنية.
كما أوضح أمين الناصر، أنه تم دراسة الجدوى المبدئية منذ 18 شهرا وتم الانتهاء من الدراسة المبدئية والآن في المرحلة الثانية وهي الدراسة التفصيلية ومدتها عامان في نهاية 2019 نقرر الاستثمار النهائي، وسيشمل المشروع إنتاج 400 ألف برميل يوميا من منتجات البولي بروبلين، والبولي إيثلين، والمواد العطرية مثل البنزين والديزل والقازولين وزيوت التشحيم وحوالي 9 ملايين طن من المواد الكيميائية سنويًا، مقدرا قيمة المشروع حوالي 20 بليون دولار.
مرحبا بدراسة دمج بعض المشاريع المشتركة مع سابك ما دام هناك جدوى اقتصادية لتطوير التكامل الاقتصادي بين الشركتين ونبحث عن الفرص داخل وخارج المملكة نعمل على تطوير التكامل الاقتصادي والصناعي بين الشركتين وهناك تعاون في البحث والتطوير وتلمس الفرص؛ حيث سيوفر المشروع 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مشيرا إلى أن نسبة التأثير المباشر للمشروع على الناتج المحلي بحلول عام 2030م ما يقرب من 1.5 %.
وأكد أن الأزمة الاقتصادية لم تؤثر على أعمال الشركة بعد انخفاض أسعار النفط فمشاريع الشركة في زيادة كوننا وجدنا فرصة استثمارية متعددة داخل وخارج المملكة وهناك مشاريع أخرى في الطريق وهناك توسع مستمر بناء على إستراتيجية الشركة.
وأبدى تفاؤله بسوق النفط، وقال سوق النفط سينمو بتوازن بين العرض والطلب، وارتفع الطلب هذا العام إلى 1.6 مليون برميل يوميا، وكان الطلب خلال الخمس سنوات الماضية حوالي خمسة ملايين برميل يوميا والمخزونات في طريقها للعودة إلى مستوى الخمس سنوات الماضية وهذا يساعد على تحسن الأسعار.
من جانبه قال يوسف البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي: "ستُسهم هذه الخطوة، بإذن الله، في تحقيق محور مهم من محاور (رؤية السعودية 2030)، الذي يركز على تحقيق اقتصاد مزدهر، من خلال إيماننا بأهمية تطوير أدواتنا الاستثمارية، لإطلاق إمكانات القطاعات الاقتصادية في المملكة، وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، ما يؤدي إلى توليد فرص العمل للمواطنين، ويحقق التنمية الاقتصادية المنشودة، وبما يسهم في استقطاب أفضل الكفاءات العالميّة والاستثمارات النوعيّة، وصولًا إلى استغلال موقعنا الإستراتيجي الفريد". مضيفًا "اليوم هو يوم استثنائي في العلاقة التكاملية بين شركتي (سابك) و(أرامكو السعودية)، فهذه هي المرة الأولى، التي يدخل فيها أكبر كيانين صناعيين في المملكة في شراكة إستراتيجية من أجل مواصلة الريادة السعودية لابتكار تقنية جديدة، تسهم في توسيع آفاق الممكن في مجال صناعة البتروكيميائيات".
وأضاف بأن الآفاق المستقبلية لتحويل النفط إلى كيميائيات كبيرة ومتنوعة، ولو أصبح هذا المشروع حقيقة، فلن يكون مجمع تحويل النفط إلى كيميائيات هو الأكبر في العالم وحسب بل سيكون معيارًا تنافسيًا جديدًا، وسيُمكّننا من الاستفادة من عملية الدمج وحجم المشروع الكبير، لتحقيق طموحات النمو الخاصة بشركَتي (سابك) و(أرامكو السعودية). وسيرسخ كذلك مكانة المملكة كدولة رائدة من رواد التقنية في صناعة البتروكيميائيات.
وسيقدم المشروع فرصا جديدة لبناء صناعات تحويلية رائدة في المملكة من خلال أربعة محاور: تعزيز قيمة إنتاج النفط الخام في المملكة عبر التكامل الشامل في سلسلة الصناعات الهيدروكربونية، والإسهام في التنويع الاقتصادي من خلال إنتاج مواد جاهزة للاستهلاك أو شبه جاهزة، وتطوير وابتكار تقنيات متقدمة، ومواءمة النمو الاقتصادي المستدام للمملكة مع برنامج التحول الوطني.