إيران تحوّل صعدة إلى مستودع أسلحة

- "الرياض"
قال مسؤول عسكري يمني إن المليشيات الإيرانية المحلية المتمثلة بالحوثيين في اليمن حولت محافظة صعدة أقصى شمال اليمن، إلى حاضنة لأسلحة دمار، تصنف بعضها ضمن أسلحة الدمار الشامل ومنها الصواريخ البالستية التي تمكنت عناصر إيرانية ومن حزب الله الإرهابي من تطويرها خارج اليمن ومن ثم تفكيكها وإعادة إرسالها كقطع مجزأة إلى اليمن عن طريق التهريب وتخزينها فيما بعد بمحافظة صعدة.
وعن الأهداف والأغراض الحوثية من اتخاذ محافطة صعدة التي يبعد مركزها الإداري عن العاصمة صنعاء نحو 240 كيلومتراً، مقراً عسكرياً للجماعة ومستودعاً للأسلحة التدميرية ومنطلقاً للتمرد والخروج عن الدولة، يؤكد مسؤول عسكري ل"الرياض"أنها أهداف وأغراض إيرانية بدأت مبكراً ضمن المساعي الإيرانية لتحقيق اختراق أمني وعسكري للمنطقة عبر البوابة اليمنية ذات الأهمية الجوسياسية، ونجحت في ثمانيات العشرين بتأسيس أداة محلية، عبر استقطاب مؤسس الحركة الحوثية حسين الحوثي وعدد من الشخصيات الحوثية للدراسة في إيران وعودته منها إلى معقله الواقع في مديرية مران التابعة لمحافطة صعدة شمال اليمن، ناهيك عن وجود أشهر أسواق تجارة السلاح اليمنية في صعدة وأبرزها سوق "ضحيان" وفيه يمكن شراء مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وبعض أنواع أسلحة المدفعية، إلى جانب وجود أغراض حوثية خالصة تفسر تخزين الأسلحة في صعدة، منها أهداف متعلقة بالمال وتجارة السلاح كما أن موقع صعدة ضمن الحدود اليمنية السعودية، مثّلَ هدفاً إيرانياً من وراء تخزين الأسلحة فيها، إلى جانب موقعها المتميز والمتوسط على خطوط القوافل التجارية التي تصل بين جنوب الجزيرة العربية وشمالها، فضلاً عن تميز المحافظة بتضاريسها الوعرة وجبالها الشاهقة ووديانها المترامية التي توفر مخابئ ومستودعات ملائمة وبعيدة عن أنظار الحكومة المركزية التي كانت تهمل الأطراف وتركز تشديد قبضتها على المركز فقط.
وقالت مصادر عسكرية يمنية إن المليشيا الحوثية بدأت بعملية تخزين الأسلحة بمحافظة صعدة، في مرحلة مبكرة بعد سنوات من عودة حسين الحوثي مؤسس الحركة الحوثية من إيران، واتخذ من صعدة مقراً له ومنطلقاً لتأسيس التنظيم العسكري للحركة بإشراف إيراني منذ البداية، ومرت عملية التخزين بمراحل عدة، إذ مثلت الفترة ما بين العام 1990 - 2003 المرحلة الأولى، واتسمت إجراءات وآليات التخزين فيها بالسرية، كون الجماعة كانت في بدايات بناء تنظيمها العسكري، وهي الفترة التي تلاها اندلاع الحرب الأولى التي خاضتها قوات الحكومة المركزية ضد المتمرديين الحوثيين في يونيو / حزيران من العام 2004 م، وخلال هذه المرحلة الأولى من عملية تحويل صعدة إلى مستودع ضخم للأسلحة، تعاملت الجماعة مع تجار الأسلحة الذين استحدثوا أسواقاً ضخمة لبيع السلاح، مثل سوق "ضحيان" واتضح فيما بعد ارتباط أشهر رجال مافيا السلاح بالجماعة وأبرزهم فارس مناع، حينما عينه الحوثيون محافظاً لصعدة بعد استكمال سيطرتهم عليها وخروجها بالكامل عن سلطة الدولة، كما أن مناع مطلوباً للقضاء البرازيلي وورد اسمه ضمن أغنى وأكبر عشرة مهربي أسلحة حول العالم.
أما المرحلة الثانية من عملية تخزين الأسلحة وتحويل صعدة إلى مستودع كبير للسلاح، فبدأت وفقاً لمسؤول عسكري يمني، مع انطلاق العملية العسكرية الحكومية الأولى لإخماد تمرد حسين الحوثي، في مديرية مران التابعة لمحافظة صعدة، بعد قيامه بقتل عدد من الجنود وطرد الأجهزة الأمنية والإدارية من المديرية، واستمرت هذه المرحلة خلال الحروب الثانية والثالثة وصولاً إلى الحرب السادسة التي انتهت باستكمال سيطرة الحوثيين عملياً على محافظة صعدة، ونهبت حينها جميع معسكرات الدولة وتقدر بحسب المصادر العسكرية بقرابة 12 لواءً عسكرياً وجميع مخازن الأسلحة التابعة لتلك الألوية في صعدة، بتواطؤ من المخلوع صالح الذي أعلن إيقاف العمليات العسكرية وفقاً للوساطة القطرية آنذاك، وكان المخلوع حينها يريد إضعاف الوحدات العسكرية التابعة للفرقة الأولى مدرع التي كان يقودها علي محسن الأحمر، الخصم المفترض لتوريث السلطة والحكم للنجل الأكبر لصالح.
وعقب الحرب السادسة وفي الفترة ما بين 2009 - 2013 تحديداً، والتي اتسمت بهدنة عسكرية طيلة الثلاثة أعوام بين الجيش اليمني والحوثيين، باستثناء حروب حوثية أحادية الجانب ضد قبائل "كشر" بمحافظة صعدة وقبائل بمحافظة الجوف، وخلال هذه الفترة ازدهرت عملية تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثية وتجلى ذلك عند تمكن قوات حكومية يمنية من القبض على سفينة جيهان الإيرانية في يناير 2013 وهي محملة بالأسلحة عندما كانت في طريقها إلى ميناء ميدي الذي كان يسيطر عليه الحوثيون، وكانت تحمل 48 طناً من الأسلحة والقذائف والمتفجرات وصفت بأنها شديدة الانفجار حسب بيان وزارة الداخلية اليمنية وبين الأسلحة صواريخ سام 2 وسام 3 المضادة للطائرات وتقدمت حينها الحكومة اليمنية بطلب لمجلس الأمن للتحقيق في القضية.
وعقب خروج صعدة عملياً وبصورة كاملة عن سيطرة الحكومة المركزية مع انتهاء الحرب السادسة، استثمرت إيران وصول اليمن إلى حالة انسداد سياسي، وما تلا ذلك من انفجار الثورة اليمنية ضد نظام صالح في مطلع العام 2011، وتدخل الخليج لإيقاف انهيار الدولة اليمنية بالمبادرة الخليجية التي وقعت عليها جميع القوى اليمنية، باستثناء جماعة الحوثي بإيعاز من إيران، في إطار مساعيها للانقلاب على المبادرة الخليجية التي مثلت المرجعية الأساسية لعملية الانتقال السياسي بزعامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتمكنت طهران من دعم ورعاية الانقلاب في سبتمبر/ أيلول من العام 2014م، لتبدأ بحسب المسؤول العسكري اليمني، المرحلة الثالثة من عملية تحويل صعدة إلى حاضنة لأسلحة دمار شامل، باستيلاء المليشيا الحوثية الانقلابية على 80 % من معسكرات الجيش اليمني ومخازن السلاح التابعة لها، ومنها منظومة الصواريخ البالستية ونقلها من صنعاء والحديدة وعمران إلى صعدة.
وبعد الطلب الذي تقدم به الرئيس اليمني الشرعي لدول الخليج بالتدخل لإنقاذ الدولة اليمنية واستعادة السلطة الشرعية، ومن ثم استجابت الخليج وانطلاق عملية عاصفة الحزم بقيادة السعودية وبمشاركة أكثر من 10 دول عربية، وتمكن التحالف العربي من السيطرة على الأجواء اليمنية، تجلت المرحلة الرابعة من تخزين الأسلحة وتحويل صعدة إلى مخزن كبير للأسلحة، بازدهار عملية تهريب الأسلحة من إيران عبر ميناء الحديدة ومنافذ أخرى، وخلال هذه المرحلة يقول المسؤول العسكري ل «الرياض» إن محافظة صعدة شهدت عملية تخزين غير مسبوقة لمختلف أنواع الأسلحة بما فيها الصواريخ البالستية الإيرانية، كما أنشأت المليشيا الحوثية مصانع للمتفجرات وقذائف الهاون تحت إشراف خبراء إيرانيين وعناصر من حزب الله الإرهابي على الرغم من قرارات مجلس الأمن الدولي التي نصت على حظر توريد الأسلحة للانقلابيين الحوثيين.