أطلقت غرفة الرياض المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية اعتباراً من الأول من نوفمبر ومنها خدمة التصديق الإلكتروني، وخدمات التحقق من صحة الوثائق المصدقة من خلال التحقق من صحة «الباركود» البديل للملصق الرسمي للغرفة الذي كان يتم التصديق من خلاله في المعاملات الورقية. جاء ذلك على لسان الأمين العام لغرفة الرياض الأستاذ أحمد السويلم خلال ورشة العمل التي عقدتها الغرفة للتعريف بالمرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية وأدارها مساعد الأمين العام لخدمات العملاء المهندس فيصل الفهيد وحضرها ممثلون للجهات الحكومية شركاء الغرفة في معاملات منشآت قطاع الأعمال والأفراد التي يتم تصديقها من خلال الغرفة. وقال السويلم إن الغرفة قطعت شوطاً متقدماً في طريق التحول إلى الخدمات الإلكترونية بالكامل وهي تبدأ تطبيق المرحلة الثانية، وتكمل التحول الإلكتروني خلال عام 2018، وبحيث تنتهي تماماً من المعاملات الورقية التقليدية بنهاية العام المذكور، مؤكداً أن ذلك يدخل في نطاق الإستراتيجية الجديدة للغرفة والقائمة على خمسة أهداف منها الخدمات الإلكترونية. وأكد في كلمته في بداية الورشة أن الغرفة ستعمل بالشراكة والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة على التطبيق الأمثل لهذه الخدمات بما يخدم المواطن والمراجع وتصديق معاملاته إلكترونياً وتوفير الوقت والجهد، وإنهاء معاناته من الزحام سواءً في الغرفة أو الجهة الحكومية التي يراجعها، فضلاً عن التخلص من أعمال التزوير التي كانت تتعرض له بعض المعاملات الورقية، وقال إنه سيكون بمقدور الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص التحقق من صحة معاملاتها أول نوفمبر. ثم قدمت إدارة تقنية المعلومات بالغرفة عرضاً مركزاً لمراحل التحول الرقمي لخدمات الغرفة والتي ستكتمل في العام المقبل، وسيتم ربط الغرفة بالجهات الحكومية دون الحاجة إلى استخدام الباركود في تصديق المعاملات، كما يتم التصديق من خلال نحو 30 نموذجاً جاهزاً للاستخدام، ومنها النموذج المفتوح الذي يسمح للمنشأة وضع البيانات التي تريدها. ومن جهته أوضح المهندس فيصل الفهيد أنه بمقدور كل منشأة الاطلاع على كافة معاملاتها وعمليات التصديق التي تمت من خلال الغرفة، عن طريق إصدار كشف حساب أشبه بكشف حساب البنوك، كما ستتمكن الجهات الحكومية اعتباراً من أول نوفمبر التحقق من الوثائق الموجهة إليها والتي تم تصديقها من خلال الغرفة، وذلك عن طريق الرقم المجاني. ثم جرى فتح باب الحوار والإجابة عن التساؤلات التي طرحها المشاركون ممثلو الجهات الحكومية مثل الجوازات، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والتي دارت معظمها حول آليات تحقق هذه الجهات من صحة الوثائق، وحول سؤال عن إمكانية تطبيق الخدمات الإلكترونية بالغرف السعودية بعد غرفة الرياض، أجاب مسؤولو الغرفة بأن ذلك ممكن بعد نجاح التطبيق بغرفة الرياض. جهود كبيرة قامت بها الغرفة لتجهيز الخدمات الإلكترونية م. صالح الفهيد متحدثاً عن الخدمات ونوعياتها
