حمّلت الأممالمتحدة الخميس بوضوح النظام السوري مسؤولية الهجوم بغاز السارين الذي تسبب بمقتل أكثر من ثمانين شخصاً في بلدة خان شيخون في شمال غرب سورية في أبريل، في وقت أكدت واشنطن أنه لا مستقبل للرئيس بشار الأسد في سورية. وبعد ساعات من نشر التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الخاصة بهجوم خان شيخون والمؤلفة من خبراء في الأممالمتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سارعت موسكو الجمعة إلى التنديد ب"عناصر متضاربة" كثيرة في التقرير. وطغى التقرير الدولي والتصريحات الأميركية على الإعلان الذي صدر الخميس عن جولة جديدة من المحادثات بين ممثلين للحكومة والمعارضة السورية في جنيف بهدف تسوية النزاع المستمر منذ ست سنوات. وخلُص الخبراء إلى أنّ النظام السوري مسؤول فعلاً عن هذا الهجوم الذي وقع في الرابع من أبريل في خان شيخون في محافظة إدلب التي كانت تسيطر عليها فصائل مقاتلة معارضة ومتطرفة، وتسبب بمقتل 83 شخصاً، بحسب الأممالمتحدة، و87، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بينهم 30 طفلاً. وقال التقرير إن العناصر التي جُمعت تذهب باتجاه "السيناريو الأرجح" الذي يشير إلى أن "غاز السارين نجم عن قنبلة ألقتها طائرة". وأكد، "إن اللجنة واثقة بأن الجمهورية العربية السورية مسؤولة عن إطلاق غاز السارين على خان شيخون في الرابع من أبريل 2017". وعلقت السفيرة الأميركية في الأممالمتحدة نيكي هايلي على التقرير، معتبرة أنّ على "مجلس الأمن أن يبعث برسالة واضحة: أيّ استخدام للسلاح الكيميائي لن يكون مقبولاً ويجب توفير دعم كامل للمحققين المستقلين". وأضافت: "أي بلد يرفض القيام بذلك لا يُعتبر أفضل بكثير من الطغاة والإرهابيين الذين يستخدمون هذه الأسلحة الرهيبة". أما وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون فاعتبر أن التقرير يُقدّم "خلاصة واضحة"، داعياً "المجتمع الدولي إلى الاتحاد من أجل تحميل نظام بشار الأسد المسؤولية عن الهجوم". وقال: "أدعو روسيا إلى الكف عن دعم حليفها المقيت وأن تلتزم بتعهّدها وهو التأكّد من عدم استخدام الأسلحة الكيميائية مجدداً". وأحدثت الصور المروعة لسكان خان شيخون بعد الهجوم، وبينهم كثير من الأطفال، ذهولاً لدى المجتمع الدولي، وشكّلت صدمة للعالم، ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب حينذاك نظيره السوري ب"الجزار". ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش الجمعة إلى فرض عقوبات على الحكومة السورية، وقالت المنظمة، ومقرها نيويورك، في بيان: "على مجلس الأمن الدولي أن يتحرك سريعاً لضمان المحاسبة عبر فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولة عن الهجمات الكيميائية في سورية". وقال نائب مدير الطوارئ في هيومن رايتس ووتش أولي سولفاغ: إن نتائج التحقيق "تنهي التضليل والنظريات الخاطئة التي روجت لها الحكومة السورية".
