تبنت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها منهج الاعتدال المستمدّ من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في كافة شؤونها، وهذا ما أكده القائد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- الذي رسم ملامح هذا المنهج وسطَّر صوراً عديدة له منذ أن وحَّد هذه البلاد وجمع شتات شملها تحت راية التوحيد، ولذا يقوم النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية. ووفقاً للرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، صدر قرار سامٍ كريم باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية -بما فيها إصدار رخص القيادة- على الذكور والإناث على حد سواء، على أن يكون التنفيذ اعتبارًا من 10 /10/ 1439ه. وذلك تأكيداً على تمكين المرأة السعودية ومشاركتها الفاعلة في التنمية، وتفعيل دورها في المجتمع وتوفير البيئة الداعمة لذلك، ومنها قيادة المرأة السيارة وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، لكون الدولة حارسة القيم الشرعية، فإنها تعتبر المحافظة على المرأة ورعاية حقوقها ومصالحها من أولوياتها، ولذا فلن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامة أفراده. إن حصول التقدم الكبير لأوضاع المرأة السعودية في المجالات السياسية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية ما كان ليتم لولا الدعم المستمر لولاة الأمر، حفظهم الله، وذلك لكي تتبوأ المرأة المكانة اللائقة بها، وتشارك في عجلة التنمية وفق الضوابط الشرعية، التي اعتمدت على منهج الاعتدال في التعامل مع قضاياها. حيث إن الارتقاء التنموي بأوضاع المرأة لا يتم إلا من خلال الاتجاه الذي يضمن مشاركة المجتمع بجميع أفراده كفاعلين في الجهد التنموي مع تدارك الفجوة القائمة بين الذكور والإناث بشكل يتلاءم مع القيم الدينية والاجتماعية، ولكي تكون هذه التغييرات نتاجاً طبيعياً لممارسات الحياة المجتمعية الحديثة وتفاعلاتها الداخلية والخارجية في إطار ملتزم بهذه القيم ومتكيف معها.