أحالت النيابة العامة في مملكة البحرين أربعة متهمين إلى المحكمة بتهم القتل العمد وحيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص وإحداث تفجير واستعمال مفرقعات وتعريض وسائل النقل العام والخاص للخطر وإتلاف الممتلكات العامة لغرض إرهابي والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية والاشتراك فيها. جاء ذلك ضمن واقعة التفجير الإرهابي الذي وقع بمنطقة الدراز منتصف العام الجاري. وقال أمس وكيل نيابة الجرائم الإرهابية بمملكة البحرين خالد التميمي: حددت المحكمة جلسة النظر في هذه القضية مطلع شهر نوفمبر القادم أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، موضحاً أن تفاصيل الواقعة تعود إلى تفجير إرهابي وقع بمنطقة الدراز، أسفر عن مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة آخرين. وبعد إجراء التحريات حول الواقعة ومرتكبيها، دلت التحريات أن المتهمين اتفقوا على التخطيط لقتل رجال الشرطة عن طريق استهداف مركبات رجال الأمن المتواجدة بمنطقة الدراز بالعبوات المتفجرة. وأضاف أن الإرهابيين قاموا بمراقبة ورصد تحركات المركبات واختيار الموقع المناسب لزراعة العبوة المتفجرة، وعقدوا جميعاً العزم على ارتكابها، فتوجه متهمان منهم إلى مكان الحادث قبل وقوعه بوقت مناسب وقاما بزراعة العبوة المتفجرة وقبيل الموعد المحدد للتنفيذ توجها إلى سطح أحد المباني بالمنطقة لمراقبة مركبات الشرطة لدى مرورها بجوار مكان زراعة العبوة المتفجرة وعند الموعد المناسب للتفجير قام أحدهما بالضغط على زر جهاز التفجير عن بعد فانفجرت العبوة، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة آخرين بإصابات جسيمة وحدوث تلفيات بالممتلكات العامة والخاصة في منطقة الحادث. وأكد التميمي أن النيابة العامة استندت في إحالة المتهمين للمحاكمة إلى الأدلة القولية ومنها شهادة الشهود والأدلة الفنية وتقارير إدارة الأدلة الجنائية وتصوير الحادث وضبط الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم المقبوض عليه بالإضافة إلى اعترافه تفصيلاً بارتكابه الواقعة برفقة باقي المتهمين.