أوقفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تراخيص مكاتب استقدام خالفت ضوابط وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وفقًا للمادة الثامنة والأربعين من قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، في حين سحبت الضمان البنكي عن أربعة مكاتب أخرى لعدم الالتزام بالبنود التعاقدية مع العملاء، بالإضافة إلى إيقاف الخدمات الإلكترونية عن المكاتب المخالفة. وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، حرص الوزارة على متابعة أعمال مكاتب وشركات الاستقدام، والوقوف ميدانيًا على مواقعها للتحقق من التزامها بالضوابط والإجراءات المعتمدة من الوزارة، بما يضمن التزام المرخص له أمام عملائه وفق القواعد المنظمة لعملهم. وتسعى الوزارة من خلال الرقابة المستمرة على المكاتب والشركات للتحقق من عمل المرخص لهم وفق معايير الالتزام المعتمدة، وبما ينعكس في نهاية الأمر على جودة الخدمات المقدمة. وأشار المتحدث الرسمي، إلى إيقاف نشاط الاستقدام عن تسعة مكاتب، إضافة إلى وقف جميع الخدمات المقدمة لها من الوزارة والجهات ذات العلاقة، وذلك نتيجة لمخالفتها للمادة الثامنة والأربعين من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام. وانطلاقًا من حرص الوزارة على حفظ حقوق العملاء وضمان تحقيق العدالة والمصلحة العامة وتطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات بحق المخالفين. ودعت الوزارة كافة العملاء إلى الإبلاغ عن أية مخالفات أو في حال وجود شكوى يمكن التواصل من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، من خلال مركز الاتصال لخدمة العملاء (19911)، أو عبر فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة، كما أن الوزارة تدعو كافة العملاء بالتعامل مع المكاتب والشركات المعتمدة والمنشورة بياناتها في موقع مساند
