جاءت موافقة مجلس الوزراء الموقر مؤخراً على إنشاء مجلس شؤون الأسرة امتداداً لحرص واهتمام الدولة بكيان الأسرة وأفرادها؛ كونها النواة الأولى والأساسية للمجتمع، والتي يعول عليها الكثير في بناء مجتمع سليم وفاعل وقادر على مواجهة التحديات والتحولات وحماية أعضاء هذه الأسرة من كل المهددات والعمل على الرقي بها وتوفير كل ما يخدمها ويوفر لها الحياة الكريمة. ويأتي هذا القرار المهم تعزيزاً للأسرة السعودية ودورها في المجتمع والنهوض بها؛ لتكون أسرة أكثر قوة، في رعاية أبنائها، وتلتزم بالقِيَم الدينية والأخلاقية والمُثُل العليا التي حث عليها ديننا الإسلامي. ويعول على هذا المجلس الجديد العمل في إعداد إستراتيجية للأسرة السعودية وإنشاء قاعدة بيانات تخدم قضايا الأسرة، كما يسعى المجلس ليكون الجهة الرسمية التي تمثل المرأة والأسرة والطفل في المنظمات الدولية، إلى جانب أن تنظيم مجلس شؤون الأسرة يوفّر توحيداً لجهود القطاعات الحكومية كافة فيما يتعلق بقضايا الطفل والمرأة وكبار السن، واقتراح التنظيمات والبرامج التوعوية ومتابعة التوصيات والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة في المنظمات العمالية، وإجراء الدراسات التي تخدم تنمية الأسرة السعودية وتعزيز دورها. كشفت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا مزيد التويجري بأن الهدف من إنشاء مجلس شؤون الأسرة الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً إنما هو خطوة جادة لتوحيد الجهود في كافة القطاعات لتخدم كافة شؤون الأسرة، وبأنهم الآن يعدون لحصر المواضيع التي سيتناولها المجلس والآلية التي سيعمل بها المجلس والتي ستمكنهم بإذن الله تعالى من حل كافة القضايا المتعلقة بالأسرة مبينة بأن الميزانية المخصصة للمجلس تغطي جوانب مختلفة فبالإضافة للأبحاث والدراسات والأمور الإدارية والفنية يركز المجلس على تحسين كفاءة الخدمات التي تقدم للأسرة وهذا الأمر لا يزال تحت الدراسة في الوقت الراهن فالمجلس بحاجة لتقييم الوضع الراهن وتحديد الأولويات وبعد ذلك يمكن الحديث عن الخطط التنفيذية وكيف يمكن الاستفادة من الموارد البشرية والمالية سواء الموجودة حالياً أو التي يمكن أن تخصص مستقبلاً للمبادرات التي سيطرحها المجلس. وذكرت بأن الجهة الرقابية هي التي تتابع أعمال الجهات التنفيذية فالمجلس بتنظيمه الحالي هو جهة تنظيمية وتشريعية تشرف على تطبيق الجهات للأنظمة المتعلقة بالأسرة مثل نظام حماية الطفل أو نظام الحماية من الإيذاء وكذلك يتابع الجهات التنفيذية المختصة بتطبيق تلك الأنظمة كما أن المجلس يهدف إلى تطوير وتحسين مستوى الخدمات من خلال تنمية وتدريب مقدمي الخدمات والتركيز على خروج مفهوم الحماية الاجتماعية من إطار الرعوية ليصبح تنموياً يساهم في استقرار الأسرة اجتماعياً واقتصادياً، مشيرة إلى أن المجلس لا يمكن ولا يجب أن يكون جهة تنفيذية وإلا فلن يتمكن من أن يغطي متابعة كافة القضايا المتعلقة بالأسرة. أما عن اللجان الثلاثة التي حددت في مجلس شؤون الأسرة والمرتبطة بالطفولة وبكبار السن وبالمرأة، فأشارت التويجري إلى أنها اللجان الموجودة حالياً ويمكن للمجلس أن يشكل لجاناً أخرى لو ظهرت الحاجة لذلك إلا أن دور اللجان بالتأكيد يدخل في صنع القرار فلكل لجنة ما يخصها من مواضيع ونحن الآن بصدد وضع إطار عمل كل لجنة وأولوياتها ومشروعاتها للفترة القادمة وستكون اللجان هي الورش الأساسية التي تنتج مبادرات وقرارت المجلس بإذن الله تعالى. رسم السياسيات والتنظيمات من جهة أخرى ثمن عدد من المختصين في المجال الاجتماعي والأسري خطوة إنشاء مجلس شؤون الأسرة وأشاروا للعديد من القضايا والتحركات التي يجب أن يوليها المجلس اهتمامه الكبير بها في المرحلة المقبلة وذلك على اعتبار أن الأسرة هي اللبنة الأساسية في المجتمع وهي بداية النهضة والتطور للوطن بشكل عام. وقال د. راشد العبدالكريم -رئيس الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية -أن الأسرة تعاني من مشاكل كثيرة بكل أفرادها فوجود مثل مجلس شؤون الأسرة فكرة موفقة وبحاجة إليها المجتمع ومن خلال أهدافه يبدو بأنه ستحل الكثير من الثغرات التي عانت منها الأسرة لسنوات طويلة خاصة بأنهم استقطبوا العديد من الأكاديميين والمفكرين الذين يشكلون المجلس، مؤكداً بأن الهدف من المجلس تطوير تنمية دور الأسرة في المجتمع وأن يكون لها دور في رقي المجتمع كذلك أن يكون له دور في حل مشكلات الأسرة أو أفراد هذه الأسرة كمشاكل الطفولة والمرأة وكبار السن فهذه سيكون لها لجان وكلا يعمل في الفريق الذي يختص به، ولذلك نرجو بأن يتم التركيز على عمل الإبداع والتطوير والإنشاء لمساهمة الأسرة لإنماء المجتمع سواء من خلال المؤسسات الرسمية أو من خلال العمل التطوعي، كذلك حل المشكلات المتعلقة بالقطاعات المرتبطة بالأسرة والتي تضيع بين تلك الجهات بالتنسيق والمتابعة معها. وبين العبدالكريم بأن هذا المجلس يبدو بأنه يهتم لرسم السياسيات في الدرجة الأولى والتنسيق بين الجهات المختصة وأيضاً الدور الرقابي فليس من المتوقع أن يتابع الأمور التنفيذية ولكن ربما يكون له دور استشارياً توجيهياً ويراقب الجهات التنفيذية المتعلقة بالأسرة في القطاعات ويحدد جوانب القصور التي يؤديها ويتولى وضعها للكشف عن أخطائها دون الدخول في تفصيلات فرعية لأن هذا يحتاج لأجهزة تنفيذية وقد تكون موجودة ولكنها تحتاج لمن يلفت انتباهها لمشاكل الأسرة لذلك فنحن نرغب أن يشارك هذا المجلس في رسم السياسيات والتنظيمات العليا وأن يكون استشارياً ورقابياً لأي جهة تقصر في كل ما يخص الأسرة بحيث يكون هو المدافع عن حقوق الأسرة. التخطيط والتطبيق ويرى أحمد السعد -المختص في علم الاجتماع- بأنه لعل ما يدار في أروقة أمانة مجلس الوزراء وما يدار أيضاً على طاولة الوزراء من قرارات ومشاورات ووجهات نظر جميعها تصب في مصلحة البلد وهي بالتالي تنعكس على المواطن حيث يأتي قرار إنشاء مجلس شؤون الأسرة ضمن إحدى المبادرات والقرارات المميزة والتي تمس أفراد الأسرة مباشرة دون الارتباط بإحدى الجهات الحكومية كما أنه قد خصص ميزانية لها المجلس حيث يتضح أن هذا الأمر ذو عناية وأهمية عالية لدى حكومتنا الرشيدة، ولعل أهم خطوة تأتي بعد إصدار هذا القرار هو التنظيم والتخطيط لتنفيذ ما أشير إليه بقرار المجلس وهو الأمر الذي يلفت انتباه جميع المواطنين للاطلاع على آلية المجلس ومهامه ومسؤولياته ونجد أن مرحلة التخطيط والإعلان هي الأهم لكي تكون مرحلة التطبيق سلسلة وتحقق الأهداف المأمولة مع الأخذ بعين الاعتبار في مرحلة الإعلان جميع الاستفسارات والتساؤلات التي تتردد بين المواطنين لكي تتضح الرؤية ويكون التطبيق مثالياً. وذكر السعد بأن وجود ميزانية مرصودة لهذا المجلس أهم تساؤلات المواطنين وكيف سيتم الاستفادة منها كمواطن أو كيفية الاستفادة منها كأسرة ويأتي هذا القرار ضمن حرص حكومتنا الرشيدة على تعزيز قدرات الأسرة حيث إنها نواة المجتمع ومن خلال هذه الأسرة نجد كبار السن والأطفال والمرأة، ولكل فرد منهم احتياجاته الخاصة بعيداً عن الاحتياجات الأساسية كالأكل والشرب حيث إن كبير السن يحتاج إلى الرعاية والطفل يحتاج للرعاية لتعزيز صحته وتعليمه وتأهليه والمرأة كذلك بحاجة إلى استقرارها وتلبية احتياجاتها الأخرى. وأكد السعد على ضرورة الاهتمام بقضايا الصحة والرعاية الاجتماعية وتوفير سبل المعيشة الأساسية كالمسكن والمأكل والمشرب وقد تأتي ثانويات هذا المجلس توفير سبل الرفاهية والتكامل الاجتماعي، مبيناً بأن جميع القرارات تصب في مصلحة الوطن وهي تنعكس على المواطن حيث إنه فرد من هذا الوطن وبكل تأكيد هي محل تقدير واهتمام ودعاء من قبل المواطنين. قضايا الطفولة وثمنت المستشارة النفسية والأسرية الكاتبة د. سحر رجب خطوة إنشاء مجلس شؤون الأسرة، وقالت: إن مثل هذه الخطوة فاعلة إذا ما توحدت الجهود وتكاتفت، خاصة في ظل وجود ميزانية تقوم على سير الأمور للأفضل، إلى جانب أن هناك العديد من القضايا الهامة التي تحتاج هذا المجلس قضايا التحرش بالأطفال والتي أصبحت ظاهرة مخيفة، كذلك التوحد والذي انتشر بسبب عدم معرفة الأمهات ببعض مسبباته والتي هي جزء منها يأتي جلوس الأطفال بشكل مستمر أمام جهاز التلفاز لمن هم دون السنة وأكبر، وهذا خطر يسبب التوحد كون الطفل يستقبل إشاراته ويرسلها إلى اللاوعي وتبقى ساكنة إلى أن يشاء الله، التواجد المستمر أمام الأجهزة بكثرة وغسيل أدمغة الأطفال والمراهقين لأمور كثيرة ومخيفة. وشددت د. سحر على ضرورة توفر دورات تدريبية للأسرة وأطفالهم، تدريب الأطفال على كيفية الدفاع عن أنفسهم، مساعدة الأسرة وذويهم على تقوية العلاقات فيما بينهم، كذلك دراسة احتياجات الأسر المتعففة وأبنائهم ويتم التواصل بفن ورقي معهم وتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم على وجود ما يفيدهم وتشجيعهم على التغيير والعمل بجد واجتهاد للانتقال من حال إلى حال أفضل . د. هلا التويجري: الدولة حريصة على تنمية الأسرة أوضحت د. هلا التويجري -الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة- أن المجلس سيتولى تمثيل المملكة في كل المحافل الدولية والمنظمات التي تعنى بالمرأة والطفل وكبار السن. وأضافت أن المملكة لديها العديد من التنظيمات وهناك جهود جبارة تقوم بها خاصة فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، ومبادرات اللجنة الوطنية للطفولة، والعديد من المبادرات التي أسهمت وستسهم في تحسين وضع المرأة، والتي يجب أن تظهر للعالم في المحافل الدولية. وأشارت إلى أن المطلع على رؤية المملكة الطموحة 2030 وبرنامج التحول الوطني يجد أن تمكين المرأة وتنمية الطفل يأخذان حيزاً كبيراً من هذه البرامج، مما يؤكد على أن قيادة المملكة تولي اهتماماً شديداً لتنمية الأسرة السعودية، وأكبر مثال على هذا الاهتمام هو إنشاء مجلس شؤون الأسرة. د. راشد العبدالكريم د. سحر رجب د. أحمد السعد مجلس شؤون الأسرة أمام مهمة الخروج من مفهوم الرعوية إلى التنموية المجلس معني بقضايا كبار السن سيتولى المجلس رسم السياسات والتنظيمات الكفيلة بحماية أفراد الأسرة
