«فيتش» تتوقع اضطرابات في القطاع المالي القطري إذا استمرت المقاطعة

وضعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تصنيف دولة قطر الائتماني "AA" قيد المراجعة، تمهيدا لخفض محتمل، بعد الأحداث الأخيرة.
وأرجعت فيتش قرارها إلى حالة الضبابية المتزايدة، نتيجة قرار المملكة والإمارات والبحرين ومصر ودول عربية أخرى قطع علاقاتها الدبلوماسية واللوجستية مع قطر.
ورجحت "فيتش"، استمرار الأزمة لفترة طويلة ما يؤثر "سلباً" على اقتصاد قطر وتصنيفها الائتماني، على الرغم من إجراء بعض المناقشات لحل تلك الأزمة، على حد قول "فيتش".
وأكدت أن الدوحة ستكون قادرة على التعامل مع الضغوط على إمدادات الغذاء، وغيرها من السلع، نظراً لمواردها الضخمة، ولكن بتكلفة أكبر قد تتحملها الحكومة في نهاية المطاف.
وأضافت أنه إذا استمرت العزلة المفروضة لفترة أطول على قطر، فإن الآثار المترتبة على بيئة الأعمال في قطر ستصبح أكثر خطورة.
وأوضحت أن الحظر المفروض على العلاقات المالية مع قطر قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات في القطاع المالي، إلا أنها عادت لتؤكد أن لدى الحكومة القطرية الموارد المالية، على شكل احتياطيات من البنك المركزي وأصول جهاز قطر للاستثمار، تستطيع احتواء ذلك.