إعادة تشكيل مجلس بنك التنمية الاجتماعية.. وترقيات بالمرتبتين ال14 وال15

أفاد د. عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
* أصدر مجلس الوزراء قرارات بالتباحث والتفويض بتوقيع مشروع اتفاقية ومشروعات مذكرات تفاهم مع الولايات المتحدة الأميركية.
* بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم صندوق أندية ضباط القوات المسلحة.
* قرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية كل من: د. غسان بن أحمد السليمان، ممثلاً لوزارة التجارة والاستثمار، مدير عام بنك التنمية الاجتماعية، طارق بن عبدالله الشهيب، ممثلاً لوزارة المالية، م. ماجد بن سعد العصيمي ممثلاً لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، د. خالد بن إبراهيم أبا الخيل ممثلاً للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، د. فهد بن إبراهيم الشثري ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي، إلى جانب أربعة من ذوي الكفاية والخبرة وهم: نبيل بن عبدالله المبارك، م. عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان، د. عبدالرؤوف محمد مناع، عبدالعزيز بن صالح الربدي.
كما وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، ووظيفة «سفير» وذلك على النحو التالي:
* ترقية أحمد بن عبدالله بن سعود بن مسلم للمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.
* ترقية م. عصام بن عبداللطيف بن عثمان الملاء على وظيفة «وكيل الأمين للتعمير والمشروعات» بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة المنطقة الشرقية.
* ترقية نبيل بن حسين بن حسن عشري على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية.
* ترقية فهد بن عبدالله بن محمد العبد الجبار على وظيفة «رئيس كتابة عدل» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.
* ترقية م. حمزة بن جعفر بن مصطفى سبيه على وظيفة «وكيل الأمين للتعمير والمشروعات» بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة المدينة المنورة.
* ترقية خليل بن عثمان بن عبدالعزيز الثابت على وظيفة «رئيس قطاع» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
* ترقية عبدالمحسن بن محمد بن عبدالرحمن الناصر على وظيفة «مدير عام مكتب الرئيس» بالمرتبة الرابعة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.