مجلس الوزراء: تحويل الأندية الرياضية التي يتقرر تخصيصها إلى شركات بالتزامن مع بيعها

أقر مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها بعد ظهر اليوم (الاثنين) في قصر اليمامة في مدينة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عدداً من الترتيبات حول المعاملة المتعلقة بتخصيص الأندية الرياضية في السعودية، منها تحويل الأندية الرياضية التي يتقرر تخصيصها إلى شركات بالتزامن مع بيعها.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيانه إلى «وكالة الأنباء السعودية» (واس) عقب الجلسة، أن المجلس، وبعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بتخصيص الأندية الرياضية في المملكة، وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الرقم (3 - 7 / 38 / ت) وتاريخ 14 / 2 / 1438ه، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات، من بينها:
1 - الموافقة على تخصيص الأندية الرياضية التي تشارك في بطولة الدوري السعودي لأندية الدرجة الممتازة لكرة القدم (دوري المحترفين)، وذلك وفقاً لما ورد في محضر لجنة التوسع في الخصخصة المؤرخ في 8 / 9 / 1437ه .
2 - تحويل الأندية الرياضية التي يتقرر تخصيصها إلى شركات بالتزامن مع بيعها، وتتولى الهيئة العامة للرياضة منح هذه الشركات تراخيص وفق شروط تضعها لذلك.
3 - قيام الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارتي التجارة والاستثمار، والاقتصاد والتخطيط، في وضع الضوابط والشروط اللازمة لممارسة شركات الأندية لنشاطها، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
4 - تكوين لجنة تتولى الإشراف على متابعة استكمال مراحل تخصيص الأندية الرياضية وتنفيذ إجراءاتها ، برئاسة رئيس الهيئة العامة للرياضة، وعضوية كل من نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، ووكيل وزارة التجارة والاستثمار للأنظمة واللوائح، وممثل عن وزارة المال، وممثل عن الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وممثل عن رابطة دوري المحترفين.
وأفاد الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في درسها، مشيراً إلى أنه وافق على تجديد عضوية المهندس محمد بن عبدالله بن إبراهيم الخريّف (من رجال الأعمال) في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتعيين كل من رامي بن خالد بن علي التركي وياسر بن محمد بن صالح باحارث، عضويْن (من رجال الأعمال) في مجلس إدارة الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ نفاذ القرار.
ووافق المجلس أيضاً على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:
1 - ترقية سامي بن عبدالله بن محمد المبارك على وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
2 - ترقية حمد بن ناصر بن حمد الوهيبي على وظيفة مستشار تعليمي بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة التعليم.
3 - ترقية محمد بن سعود بن مطلق الخَمشي على وظيفة مدير عام فرع منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الخامسة عشرة في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
4 - ترقية الدكتور عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز الدهش على وظيفة مستشار شرعي بالمرتبة الخامسة عشرة في المجلس الأعلى للقضاء.
5 - ترقية إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالله الجماز على وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة التعليم.
6 - ترقية المهندس محمد بن هميل بن سعد السبيعي على وظيفة وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بالمرتبة الرابعة عشرة في أمانة محافظة الطائف.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها نتائج الاجتماع الاستثنائي لوزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأحاط علماً بما جاء فيه، ووجه حياله بما رآه.