يطرح بنك البلاد عدداً من منتجات التمويل العقاري، وفق شروط سهلة وتمويل يصل إلى عشر سنوات، حتى 5 ملايين ريال، وهامش ربح ثابت وتنافسي.ويشارك بنك البلاد كراع ذهبي في معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العقاري (ريستاتكس)، الذي دشنت فعالياته مساء أمس، ويستمر حتى 26 أبريل الجاري بمركز الرياض للمؤتمرات والمعارض، تحت رعاية معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل. ومن هذه المنتجات: التمويل العقاري بصيغة المرابحة، التمويل العقاري بصيغة الإجارة، التمويل المدعوم والرهن المُيسر، التمويل مقابل الرهن العقاري، وشراء المديونية العقارية. التمويل العقاري بصيغة المرابحة هو برنامج تمويلي عقاري مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية بصيغة المرابحة التي تتيح للعميل حرية اختيار العقار المناسب (سواء كان فيلا أو شقة أو أرضا) حيث يقوم البنك بتمويل شراء العقار الذي اختاره العميل بنسبة هامش ربح ثابتة و تنافسية. ثم يقوم البنك بعد ذلك ببيع العقار للعميل بسعره الأصلي مضافاً إليه هامشاً ربحيا وفقا لصيغة البيع بالمرابحة، على أن يقوم العميل فيما بعد بسداد قيمة العقار للبنك على شكل أقساط شهرية وفق شروط العقد المبرم بين الطرفين، ومن ثم يتم إفراغ العقار إلى العميل في حال سداد الأقساط المطلوبة أو انتهاء التعاقد. نهدف من خلال توفير هذا المنتج إلى أن نستقطب المزيد من العملاء للبنك الراغبين بشراء العقار الذي يرغبون بتملكه، وأن يكون بنك البلاد أفضل خيار لجميع الراغبين بالحصول على تمويل عقاري إسلامي بصيغة المرابحة. التمويل العقاري بصيغة الإجارة هو أحد منتجات التمويل العقاري القائمة على أسس الأحكام الشريعة الإسلامية حيث إن برنامج " إجارة العقار مع الوعد بالتمليك" يقوم فيه البنك بتملك العقار الذي يرغب به العميل، وبعد تملك العقار يقوم البنك بتأجير العقار على المستأجر (العميل) وفقاً لشروط وأحكام عقد الإجارة. يقوم العميل بدفع قيمة الأجرة الخاصة بالعقار من خلال دفعات إجارية شهرية موزعة طيلة فترة الإجارة التعاقدية، على أن يتم تجزئة مدة التأجير على فترات إجارية يقوم البنك في بداية كل فترة بمراجعة قيمة الأجرة التي يتطلب دفعها من العميل بناءً على مرجع نسبة السايبور (SIBOR) والذي لا يتدخل البنك بتحديده. ويتم تكرار مراجعة الأجرة بداية كل فترة من فترات الإجارة التي يتم الاتفاق عليها مع العميل، مع إبقاء العقار مرهوناً بإفراغه باسم شركة البلاد العقارية وعند انتهاء التعاقد، وفي حال التزام العميل بدفع أقساط الأجرة كاملة، يقوم البنك بالتنازل عن حصته في العقار ويتم تمليكها للعميل. شراء المديونية العقارية هو تمويل مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية وهو أحد برامج التمويل العقاري المقدم من بنك البلاد بصيغة المرابحة والمخصص لعملاء البنوك وشركات التمويل الأخرى، الذين سبق منحهم تمويلاً عقارياً بصيغة الإجارة. حيث يقوم البنك بشراء العقار بخيار الشرط من المالك (المؤجر السابق)، ومن ثم يقوم البنك بعد تملك العقار ببيع العقار للعميل وفقاً لصيغة بيع المرابحة، على أن يسدد العميل ثمن العقار للبنك على شكل أقساط شهرية وفق شروط العقد المبرم بين الطرفين، بعد الانتهاء من السداد وانتهاء التعاقد يتم إفراغ العقار من شركة البلاد العقارية إلى العميل. التمويل المدعوم والرهن المُيسر برنامج القرض المدعوم مخصص لعملاء وزارة الإسكان وعملاء صندوق التنمية العقارية الذين صدرت لهم الموافقة ويرغبون بالحصول على الدعم الحكومي عن طريق بنك البلاد لشراء العقار المناسب. على أن يتم سداد التمويل من قبل العميل، وتقوم وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية بتحمل كامل أو جزء من أرباح التمويل عن العميل، وبحد أقصى 500,000 ريال. برنامج القرض المدعوم هو برنامج تمويلي يلبي رغبات العملاء واحتياجاتهم، ويستهدف مجموعة واسعة من العملاء الذين يرغبون في الحصول على دعم الدولة في الحصول على المسكن المناسب، ويعتبر هذا البرنامج جزءاً من المسؤولية الاجتماعية لإيجاد حلول عقارية لتحقيق رؤية المملكة في المجال العقاري. فكرة المنتج بكل بساطة عبارة عن منح تمويل عقاري بصيغة المرابحة مدعوم من قبل وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية بالإضافة إلى إمكانية منح العميل تمويلاً عقارياً مُكملاً لتمويل شراء العقار الذي تنطبق عليه شروط البنك، حيث إن التمويل العقاري المدعوم سيكون بنسبة هامش ربح تنافسية. برنامج الرهن المُيسر هو برنامج يتيح للعملاء الذين تنطبق عليهم الشروط بدفع فقط 10% من قيمة العقار كدفعة مقدمة بدلاً من 15% لعملاء المسكن الأول. التمويل مقابل الرهن العقاري هو برنامج تمويلي متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية حيث يقوم فيه البنك بتمويل العملاء تمويل (أسهم المحلية بالمرابحة) مقابل رهن العقار المقدم من قبل العميل (أرض أو مبنى)، وتتم عملية رهن العقار بإفراغ العقار باسم شركة البلاد العقارية حتى نهاية فترة السداد حيث يتم إعادة إفراغ العقار للعميل بعد سداد كامل المبلغ المستحق أو انتهاء التعاقد.
