منذ سنوات، ونحن نسمع عن التأمين الصحي، على موظفي الحكومة، دون أن نرى ما يوحي، بأن هذا المشروع، سوف يرى النور. وسوف لن يبلغ بنا الطمع مداه، فنطلب من وزارة الصحة، تحقيق هذا المشروع حالاً، أننا على الأقل، نريدها أن تنظر إلى المتقاعدين، هؤلاء حالتهم مؤلمة، متقاعد تخطى الستين، تداهمه أمراض الشيخوخة، من الجلطات إلى السكر والضغط والبروستاتا وغيرها، لتجد مرتعها الخصب، مع قلة المقاومة، في أجساد أصحاب هذه الفئة العمرية، ومع ذلك فإن هذا المريض، يدوخ السبع دوخات، حتى يجد موعداً، خلال ثلاثة أو ستة أشهر، وبعدها قد يجد العلاج، وقد ينتظر مواعيد أخرى، أمر من تلك المواعيد، في الوقت الذي يجد موظفو القطاع الخاص، من أكبر كبير، حتى أصغر صغير، كامل الرعاية والاهتمام، وطوال ساعات اليوم، في عشرات المستشفيات والمستوصفات، مجاناً، وإذا دفعوا فإن ما يدفعونه لا يزيد على 5% ، من التكاليف، للحد من الدلع المرضي! الموظف الحكومي المتقاعد، لا يلقى الاهتمام من وزارة الصحة فقط، ولكنه أيضاً، لا يلقاه، لو أراد التأمين الصحي على نفسه، عند إحدى الشركات المتخصصة، حيث تخضعه هذه الشركات لسلسلة من الإجراءات، ربما وافقت بعدها، على قبوله مشتركاً لديها، وربما رفضته، فهو في النهاية رجل "آيل للسقوط" أمراضه، سوف تلتهم أضعاف الاشتراك الذي دفعه، وهو عكس الشباب أو موظفي القطاع الخاص، ولا تجد مثل هذه الشركة أمامها، ليكون تأمينه مجزياً، إلا أن تلزمه بأن يؤمن على كافة أفراد العائلة، ليغطي -كما يقولون- الفارغ على المليان، والفارغ هنا هو من تخطى الستين، حتى لو كان بشدة العافية، فالمرض بالنسبة لهذه الشركات، قادم قادم، ربما ببطء، وربما كالسيل، الذي يأتي على غير موعد أو انتظار! بإمكان وزارة الصحة، أو مصلحة معاشات التقاعد، كل واحد منهما، أو متضامنين، الوصول إلى حل، يخفف عن هؤلاء المتقاعدين (ما فوق الستين كمرحلة أولى) والموظفين الحكوميين، باستقطاع اشتراك سنوي، يتيح لهم تلقي العلاج عند الحاجة، مثلهم مثل منتسبي القطاع الخاص، نظير مبلغ مالي، يدفعه الموظف ووزارة الصحة ومصلحة معاشات التقاعد متضامنين، ذلك يخفف مواعيد الانتظار الطويلة في المستشفيات ويساهم في تقديم الرعاية الصحية العاجلة، ويساوي بين الموظف الحكومي، والعامل البسيط في الشركات، الذي لا يحلم في بلاده، برؤية طبيب، فأصبح يراه في غمضة عين مجاناً ودون موعد! هذه النظرة العنصرية في المقارنة بين موظف الحكومة على إطلاقه، وبين موظفي القطاع، فرضها -للأسف- الوضع البائس الذي يعيشه كل مواطن يتقاعد من الدولة، ولا يجد في شدته أو عجزه مكاناً يتلقى فيه العلاج، لو داهمته أمراض الشيخوخة، وما أكثرها.. نحن نريد المساواة، في تلقي العلاج، مع العامل البسيط في القطاع الأهلي، أما العامل الكبير فهنيئاً له الأجنحة والغرف الخاصة والفحوصات طوال اليوم وفي أي ساعة دون مواعيد، فهذا حقه، ونرجو أن يكون حقنا أيضاً!!
