اجتماعات اللجنة السعودية - الجزائرية المشتركة تشهد توقيع ثماني مذكرات تفاهم

دعا وزير الصناعة الجزائري عبدالسلام بوشوارب المتعاملين السعوديين الراغبين في تطوير مشاريع شراكة مع نظرائهم الجزائريين للتعرف على الأطر الجديدة للاستمار الخارجي التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد والمزايا الجديدة التي يتيحها الأخير للقطاع الخاص على وجه التحديد بالأخص في مجالات الصيدلة والبيتروكيميا وقطاع البناء والأسمنت والمحوّلات الكهربائية ومشاريع القطاع الخدماتي والسياحي.
وفي افتتاحه أمس أعمال اللجنة المشتركة الجزائرية السعودية رفقة نظيره السعودي وزير الاستثمار والتجارة د. ماجد بن عبدالله القصبي بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين د. سامي بن عبدالله الصالح ووفد هام من رجال الأعمال الجزائريين والسعوديين، تحدث بوشوارب عن 16 مشروعا استثماريا تحقق ميدانيا في إطار الشراكة الجزائرية السعودية.
من جانبه وفي كلمة مقتضبة تحدث وزير التجارة والاستثمار د. ماجد بن عبدالله القصبي عن رؤية 2030، وأنها فتحت مجالات أرحب لقطاع الخاص ليكون شريكا هاما في التنمية ومصدرا لتحقيق الرفاه.
واعتبر أن اجتماع اللحنة المشتركة الجزائرية السعودية يعد محفلا لاستكشاف فرص الشراكات الاستراتيجية والنوعية للقطاع الخاص بالأخص في قطاع البتروكيماويات وصناعة الأدوية والقطاع الزراعي والصناعات الحديدية والخدمات اللوجستية والنقل.
من جهته ثمّن رائد المزروع رئيس مجلس الأعمال السعودي الجزائري عن الجانب السعودي بيئة الاستثمار في الجزائر وأنها تطورت تطورا كبيرا وملحوظا في السنوات الخمس الأخيرة، منوها بالمعاملة الطيبة والتسهيلات التي تؤشر على حرص الجانب الجزائري على توثيق العلاقة الاقتصادية بين البلدين.
وأعقب الحفل الافتتاحي للجنة المشتركة الجزائرية السعودية مراسيم التوقيع على ثمانية مذكرات تفاهم في مجالات الأجهزة الطبية وتسيير المؤسسات الاستشفائية بواسطة الحلول العلمية وخدمات الفندقة والسياحة ومجالات تصدير الفواكه والخضر وفي مجالات الصناعات التحويلية والصناعات البتروكيماوية.