أعلن مجلس الدفاع الوطني في الرئاسة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد عن الموافقة على قرار تمديد المشاركة العسكرية في «عاصفة الحزم» باليمن ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج حدود مصر للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب. ويأتي القرار إعمالاً للفقرة (ب) من المادة 152 من الدستور المصري، التي تشترط أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، على إرسال قوات فى مهمة قتالية خارج حدود الدولة. واستعرض المجلس، بمشاركة رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، مستجدات الموقف الأمني على الساحة الداخلية، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في سيناء وتطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومختلف الجهود الدولية التي تُبذل سعياً للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.