وافق مجلس الدفاع الوطني المصري على استمرار المشاركة بالعناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في التحالف العربي السابق إرسالها للقيام بمهام قتالية خارج حدود الدولة، لحماية الأمن القومي المصري والعربي بمنطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب في إطار تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء هذه المهمة القتالية أيهما أقرب، وذلك إعمالاً للفقرة (ب) من المادة 152 من الدستور التي اشترطت أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء، على إرسال قوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة. وكان مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد عقد اجتماعاً مساء الأحد، بحضور كامل هيئة المجلس التي تضم رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والمالية والخارجية والداخلية، والفريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وتم أثناء الاجتماع استعراض تطورات الموقف الأمني على الساحة الداخلية، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في سيناء ومتابعة سير العمليات العسكرية لدحر الإرهاب في سيناء، والتقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد.
