جلسات علمية تثري ندوة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بجامعة الملك خالد

تضمنت ندوة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في نظام الشركات الجديد، والتي تنظمها جامعة الملك خالد عددا من الجلسات العلمية، تناولت الجلسة الأولى بحث دور الجهات المنظمة والداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودور الغرفة التجارية الصناعية بأبها في نشر مفهوم ريادة الأعمال، بالإضافة إلى كيفية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل رؤية 2030، وقدم هذه الورقة عبدالله بن سعد الزهراني.
كما قدم المهندس أسامة بن عبدالرحمن المبارك ورقة بحثية تناولت دور الجهات الداعمة والراعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، ورؤية المملكة 2030 لدعم وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى أسباب إنشاء برامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأهم مصادر تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة.
من جانبه، شارك ناصر محمد القرعاوي بورقة تناولت الدور المهم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في اقتصاديات الدول: ومنه، التطوير والابتكار، وتوطين التقنية والحث على تطبيقاتها، وتعزيز التنافسية، بالإضافة إلى استثمار الموارد المتاحة وتنمية مدخرات الأسر والأفراد، وخلق فرص وظيفية للحد من مشكلة البطالة، وتحسين المستوى المعيشي.
وتضمنت تنويع الهيكل الاقتصادي للدولة وتعزيز صادراتها الخارجية، وتوطين وتمهين عدد من شرائح المجتمع كالرعاة والحرفيين وأصحاب الخدمات، وإمكانية تنمية المناطق الريفية وتوطين أبنائها.
واشتملت الجلسة الثانية على عدة قصص نجاح لمشاريع مختلفة ومتنوعة، كان من بينها قصة مركز ليزران للدكتور أحمد علي القحطاني، كما تضمنت الجلسة ورقة بحثية حول برنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، قدمها الأستاذ علي محمد الشهري، وتناولت هدف البرنامج والمستهدفين منه، ومبلغ الدعم، وضوابط البرنامج، وإجراءات تقديم طلب الدعم، وإجراءات صرف الدعم والجهات الراعية، ودورها.
من جانبه، شارك خالد محمد المالكي بورقة حول دور بنك التنمية الاجتماعية في التنمية المستدامة للمشاريع الصغيرة والناشئة.
واستعرض يوسف بن عبدالله الحربي ماهية الامتياز التجاري وأثره على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورؤية 2030.
وأوضح الدكتور عامر الحسيني خلال الجلسة الثالثة من جلسات الندوة دور اللجنة الاقتصادية في دعم المنشآت الصغيرة والحوكمة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتصنيف SMEs في المملكة، وتوزيع المنشآت حسب الكيان القانوني للمنشأة (23070)، وتوزيع المنشآت حسب عدد المشتركين بالمنشأة، والنشاط الاقتصادي للمنشأة، ودور حوكمة الشركات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وأهمية حوكمة الشركات بالنسبة SMEs ودور حوكمة الشركات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى نظام حوكمة SMEs قابل للتطبيق والعقبات أمام SMEs للاستفادة من نظام الحوكمة.