استمرار شح الدواء وقصور السعودة

ضمن تقارير أداء آخرها قبل عامين.. اعترفت فيه بالداء ورفضت الدواء

شخصَّ مجلس الشورى عبر لجنته الصحية حال وزاة الصحة بناء على تقرير أدائها السنوي للعام المالي 351436، ووضعت اللجنة جملة من التوصيات لمعالجة ماتراه من إشكاليات في أداء الوزارة رغم تأكيدها على أن الصحة لم تستجب لمعظم قرارات الشورى ولم تتفاعل معها وبالتالي استمرار العديد من الصعوبات التي تواجهها.
وأكدت صحية المجلس، استمرار معاناة المرضى في الحصول على الدواء خاصة في المدن الكبرى وغيرها على حد سواء، مشيرةً إلى وجود هدر كبير للموارد في هذا المجال، مبينة أنه ورغم الدعم الكبير من الحكومة لتوفير الدواء لمستحقيه إلا أن معضلة توفيره في المستشفيات والمراكز التابعة للوزارة مستمرة، ولاحظت صحية الشورى بقاء الأطباء الخريجين مدد زمنية طويلة قبل توظيفهم تتجاوز عند البعض سنة، وأوضحت وجود إشكاليات عديدة في تنمية القوى العاملة بالوزارة ونقص البرامج التدريبية واستشراف حجم ونوعية الاحتياج من القوى العاملة واستقطاب وتعيين الكوادر الوطنية المؤهلة، إضافة إلى عدم تفعيل سعودة وظائف التخصصات الصحية التطبيقية وآلية تدريب الكادر التمريضي وتدويره في الأقسام المختلفة وتفاوت المرتبات والحوافز في برامج التشغيل الذاتي، مشيرةً إلى زيادة طفيفة في توطين وظائف الأطباء بما لا يتجاوز 30 في المئة من المجموع الكلي للأطباء العاملين في الوزارة.
إشكاليات تواجه تنمية القوى العاملة واستقطاب وتعيين الكوادر الوطنية
وكشفت اللجنة الصحية أن الغالبية العظمى من مستشفيات الوزارة ومنشآتها الصحية مازالت غير معتمدة وفقاً للمعايير المتعارف عليها دولياً في المجال الصحي ولا تخضع لآليات القياس الإدارية والطبية المحددة، منبهة على أثر الإدارة المركزية السلبي على الأداء وقصورها عن عملها الرئيس في تنفيذ السياسات الصحية والإشراف والرقابة، مشيرةً إلى أن المديريات لا تحظى بالصلاحيات الكافية لترتيب أولوياتها واحتياجاتها ومشروعاتها إضافة إلى تقصير الوزارة بانشغال بأعمال الإنشاء والتنفيذ والتشغيل.
إلى ذلك يصوت مجلس الشورى خلال جلسات شهر صفر المقبل على أكثر من ست توصيات للجنة الصحية على تقرير وزارة الصحة في مقدمتها المطالبة بتذليل الصعوبات أمام تعيين الكفاءات الطبية السعودية من خريجي الجامعات المحلية والخارجية وإعطائهم الأولوية في التوظيف، ومعالجة مشكلات المشروعات المتعثرة ووضع جدول زمني لتنفيذها ومتابعة الإنجاز، إضافة إلى تمكين المجلس الصحي السعودي من القيام بدوره في متابعة تنفيذ استراتيجية الرعاية الصحية بالمملكة، بعد أن تبين للجنة أن تقرير الوزارة غير مرتبط بالرؤية والسياسات والأهداف التي تم إقرارها في الإستراتيجية الصحية وبُعد الخطط التشغيلية عن شمولية الأهداف الإستراتيجية والأولوية.
ومن التوصيات التي نوقشت وينتظر التصويت عليها في جلسة مقبلة، التوسع في برامج الجودة وسلامة المريض واستكمال متطلبات اعتماد المنشآت الصحية المتعرف عليها عالمياً والاستعانة بجهة مختصة محايدة في ذلك، والمطالبة بصرف الدواء إلكترونياً من الصيدليات في مختلف مناطق المملكة أسوة بالمعمول به في بعض القطاعات الصحية المتخصصة والعسكرية والخاصة، والتوصية بالاستقلال الإداري والمالي لمديريات الشؤون الصحية في المناطق لتواجه معضلة الإدارة المركزية المستمرة.
ويصوت المجلس على إلزام وزارة الصحة بتضمين تقاريرها السنوية بيان مصير قرارات الشورى والأوامر والتوجيهات السامية الصادر حيال التقارير السابقة للوزارة، بعد أن راجعت لجنته المتخصصة قراراته السابقة على تقارير الصحة فوجدت أنها لم تأخذ بمعظمها ولم تتفاعل معها وبالتالي استمرار العديد من الصعوبات التي تواجهها الوزارة.
وتدرس اللجنة الصحية أكثر من 20 توصية إضافية على التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 351436 قدمها عدد من الأعضاء بعد مناقشة أداء الوزارة وإطلاعهم على دراسة اللجنة وتستعد لعرضة وجهة نظرها على المجلس حيال تلك التوصيات في حال تبني بعضها أو رفضه.
شوريَّون يقترحون أكثر من 20 توصية على تقرير أداء الصحة