الحوثيون يفتقدون للمروءة والرجولة ويزجون بالنساء لجبهات القتال

في آخر وأضعف ورقة يلعب بها الانقلابيون في اليمن

بعد استنفاذ الميليشيات الحوثية والمخلوع صالح لكافة عدتهم وعتادهم ووقوفهم على مشارف الإفلاس والانهيار التام، عمدوا مؤخرا وفي خطوة دنيئة وبعيدة عن المروءة والرجولة لتجنيد الفتيات والنساء اليمنيات والزج بهن لبراثن الموت والهلاك على حدود المملكة بدلا من عناصرهم المختبئة في المجاري والأقبية والكهوف وبما يدل دلالة واضحة على أن الإنسان اليمني هو آخر ما تفكر به هذه المليشيات الانقلابية.
بداية وصف الناشط والمحلل السياسي اليمني أحمد البحيح تجنيد الحوثي للنساء والفتيات وإخراجهن من بيوتهن والزج بهن إلى المتارس بالإفلاس الأخلاقي فقال بعد أن أفلست ميليشيات الحوثي سياسيا واقتصاديا وعسكريا ها هي تفلس أخلاقيا بإقدامها على تجنيد الفتيات اليمنيات، وقال بأنها جريمة في حق المرأة وفي حق الإنسان اليمني وإهانة لكرامة ومكانة المرأة اليمنية التي عرف عنها في جميع الأوساط الطهر والعزة والشهامة فهي تُخدم ولا تَخدم.
وأكد على أن جريمة تجنيد وحشد الفتيات اليمنيات للمناطق العسكرية هي إعلان الفشل الكامل للمليشيات الحوثية ولمشروعهم الانقلابي الفاشل كون النساء هن آخر ورقة بيد المليشيات الحوثية وآخر الشرائح التي بدأ الحوثي باستخدامها واستنفاذها وقد سبقها قتل وتجنيد الشباب والأطفال وارتكاب أبشع الجرائم في حقهم، وأبان البحيح أنه وفق القانون الدولي يعتبر تجنيد النساء والدفع بهن للقتال من جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي.
وأضاف بأن مشروع الحوثي القذر انتقل لمرحلة انتزاع أرواح النساء بعد أن تدرج من سلب كامل أموالهن تحت مسميات مزيفة منها المجهود الحربي وما يسمونه التبرعات لصالح اللجان الشعبية وغيرها من مسمياتهم المزعومة بالإضافة لقتل أبائهن وأزواجهن وإخوانهن وأولادهن وتحويلهن لأرامل وأيتام.
وعن أسباب انصياع بعض الفتيات والنساء اليمنيات لهذه المليشيات الانقلابية، أوضح البحيح أن منهم من هو مجبر بسبب الفقر والواقع المعيشي الصعب حيث أن بعض المناطق وبالذات التي لها بُعد زيدي كصعدة وصنعاء وعمران وما حولها عانت منذ عهد المخلوع صالح من الفقر والجهل وزادت دمارا وتخلفا بعد أن خلفه عليها الحوثي.
وقال بأن البيئة التي يشرف عليها الحوثي حاليا هي أكثر بيئة يمنية فقرا وجهلا مما مكنه من استغلال الفتيات والنساء من خلال إغرائهم بالمال والوظيفة لسد رمقهم وإشباع احتياجاتهم وأكد البحيح ذلك بما ورده من مصادره وعلاقاته الشخصية داخل اليمن وبالتحديد في هذا الملف من أن هؤلاء النساء لم يخرجن للقتال إلا بعد أن أعطاهن الحوثي وعدا مزيفا بتوظيفهن وظائف مرموقة في القطاع العسكري والمدني وبرواتب وعلاوات مرتفعة.
استغلال الجهل والفقر
وبالنسبة لمن خرجن للتجنيد والقتال من النساء اليمنيات عن قناعة قال البحيح نسبتهن قليلة جدا مقارنة بمن خرجن مجبرات لحاجتهن وظروفهن المادية الصعبة، وقد مارس الحوثي على هؤلاء النساء الدجل والشعارات والنداءات الزائفة من خلال ما يسمونه المواقف الوطنية وما إلى ذلك من اسطوانتهم المشروخة ساعد الحوثي في ذلك نسبة الجهل المتفشية في أوساط هؤلاء النساء وعدم الوعي الكامل بحقيقة إجرام هذه المليشيات.
واستغرب البحيح من تصديق هؤلاء النساء والفتيات للحوثي الانقلابي بالرغم من يقينهن التام بأن الانجاز الوحيد الذي يحسب له هو تشييد المقابر الجماعية والاهتمام بها حيث انشأ أكثر من 2000 مقبرة جماعية وهذه رسالة واضحة لهن مفادها أن مصيرهن المحتوم هو جثث هامدة مشوهة بهذه المقابر الجماعية.
جماعات عنصرية
وأضاف البحيح أن مليشيات الحوثي هي جماعة عنصرية بامتياز تتعامل مع المجتمع اليمني من منطلق ما يسمى بنظام الطبقات العليا والسفلى لذلك فنساؤهم لا يشاركن في هذه الحروب فهن أما خارج اليمن أو في منازلهن لا يخرجن بينما يستخدمون من يسمونهن بالطبقة السفلى كنساء الجنود التابعين لهم وينظرون لهم بدونية وازدراء وأنهم طبقة لم تخلق إلا لتخدمهم ولتقاتل من أجلهم.
وأكد البحيح على أنها ممارسات غير أخلاقية ودخيلة على الشعب اليمني الأصيل الذي لا يفرق بين أفراد مجتمعه إلا بالتقوى والعمل الدؤوب لرفعة الوطن وأن الكل أمام القانون يتساوون في الحقوق والمسؤوليات.
وعن نسبة النساء اليمنيات المتضررات من جرائم الحوثي على اختلافها سواء قتل أو إعتقال أو جرح وتهديم منازل وتهجير لهن وقتل لذويهن وتجنيد، قال البحيح نسبتهن لا تقل عن 60% من نساء اليمن ابتداء من صعدة وحتى عدن وعودة إلى صنعاء بعد تحرير هذه المناطق وقدر البحيح المجندات منهن ب10%.
وأبان أن استغلال الحوثي للفتيات اليمنيات لم يكن وليد هذه الفترة بل انه منذ أكثر من 12 عاما حيث كان للمرأة اليمنية مشاركات معه ومع انتشاره وتغلغله في المجتمع اليمني بدأ باستخدام النساء في بداية الأمر خارج النطاق العسكري كشراء الولاءات والإقناع وإغراء الفتيات والاستخبارات واستخدامهن لنشر فكرهم وثقافتهم الطائفية الصفوية الدخيلة على المجتمع اليمني.
حفظ حقوق المرأة
وقال البحيح "المرأة اليمنية هي وهج اليمن ومنارته ولها مكانتها وقيمتها ولها حقوق لدى القبيلة والدولة ومختلف شرائح المجتمع السياسية والثقافية والعلمية".
مؤكداً أنها شاهدت بعينيها جرائم هذه المليشيات، فرأتهم وهم يسوقون أبنائها لحروب خاسرة وعندما فجروا منازل أهلها وأخواتها وصديقاتها وعندما ساقوا الأطفال للمعسكرات والمقابر الجماعية، ونحن نعول عليها كثيرا فلديها الوعي الكافي والقدرة على دحض العدوان الحوثي كما أننا نأمل ونرجو منها الكثير من حيث توعية الأجيال بخطر المد الصفوي الشيعي في المنطقة وأن لا ينطلي عليها هذا المشروع الطائفي المريض الذي ليس له هدف إلا تمزيق اليمن، وأن تكون لها وقفة وطنية صادقة تسعى من خلالها إلى أن تكون سند للأمة والشرعية والقانون ولقيام دولة اليمن الاتحادية.
وطالب البحيح المنظمات الحقوقية بأن تكون لها وقفة جادة ضد جريمة تجنيد الحوثي للفتيات، وأن لا يكتفوا بتقاريرهم التنظيرية التي لا تطبق على أرض الواقع.
وقال بأن الحوثي يسعى فقط لتحقيق مصالحه الشخصية والقضاء على ما تبقى لدى اليمنيين من عادات وأعراف وعفة وحشمة، كما ناشد البحيح القيادات السياسية ومشايخ القبائل باليمن بأن يكون لها موقف واضح من خلال تجريم وإدانة ما تقوم به الميليشيات الحوثية واستخدام الأعراف القبلية والقوانين الدستورية لإيقاف تجنيد النساء والفتيات، وأن تحذر من عواقب تجنيدهم والزج بهم للقتال والهلاك المحقق.
رفض تعليم المرأة
وقالت الدكتورة والناشطة الحقوقية اليمنية أسمهان علي محمد حقيقةً هؤلاء النساء فقدن عائلهن وأصبحن بسبب العدوان الحوثي أرامل وأيتام ولم يعد أمامهن سوى الهلوكوست الذي رسمه لهن هذا المكون الحوثي الخبيث.
وعبرت د. أسمهان عن دهشتها من التناقض الكبير والمخزي الذي تعيشه هذه الميليشيات الحوثية فقالت تحت ما يسمى بمكونات القبيلة والعيب الأسود وغيرها من الشعارات المزيفة حرم الحوثي المرأة اليمنية من أبسط حقوقها فرفض تعليم المرأة وخروجها للحياة العملية وعزلها عن المشاركة السياسية وعارض بشدة "الكوتا النسائية" في دستور الدولة الاتحادية معلنا بذلك أن المرأة عار على المجتمع، فقتل فيها البراءة بتزويجها طفلة وأنتزع أطفالهن من أحضانهن وزج بهم مقاتلين في صفوف هذه الميليشيات الانقلابية لتكون نهايتهم بشعة ثم يأتي الآن ليُحل بهؤلاء النساء والفتيات الصغيرات أبشع الجرائم فدفع بهن لمحرقة الحرب ساعيا من وراء ذلك لتحقيق أهدافه المتجردة من كل معاني الإنسانية والرجولة.
وذكر الكاتب والإعلامي والمراقب الدولي لحقوق الإنسان الجزائري د. أنور مالك أن التجنيد الإجباري للنساء جريمة يحرمها القانون الدولي وأكد بأنه من خلال متابعته للملف اليمني وجد بأن هناك تجنيد من قبل الحوثي للأطفال الذكور والفتيات دون سن الثامنة عشر وقال بأن ذلك يعد جريمة ضد الإنسانية حرمها القانون الإنساني الدولي سواء كان برضا هؤلاء الفتيات القُصر أو عن طرق الإجبار لهن.
وعن العقوبات المترتبة على مثل هذه الأفعال الإجرامية قال د. أنور يجب أن تُطرح جرائم الحرب على القضاء الدولي أو تتدخل الأمم المتحدة لتسجيل ملف عن هذه الانتهاكات وتحويلها للجنائية الدولية.
وأشار إلى انه في مثل انتهاكات الحوثي الإجرامية بالتجنيد الإجباري للنساء وللفتيات دون سن الثامنة عشر يكون القانون الدولي وفقا للقانون اليمني والذي يُجرم مثل هذه الانتهاكات ويسن عقوباتها على المستوى الوطني مؤكدا بأنه في حال عدم تطبيق القانون الوطني داخل الدولة لسبب من الأسباب كالمرور بحالة حرب يتم إحالة ملف هذه الدولة لمحكمة الجنايات الدولية والتي تتخذ بحق هذه الجرائم العقوبات المنصوص عليها في ميثاق روما وغيره.
أحمد البحيح
د. أسمهان محمد
د. أنور مالك