خبير موارد بشرية يبتكر مشروعاً لاستثمار رأس المال البشري المنتسب للقطاع الخاص

يعمل وفق تفعيل برنامج تدريب موظفي الشركات المتعاقدة مع «أرامكو»

ابتكر خبير الموارد البشرية حسين ناصر المزنعي مشروع تطوير جديد ونموذجي يختص بشأن Niti لتطوير المعهد الوطني للتدريب الصناعي تحت مسمى "استثمار رأس المال البشري الوطني المنتسب للقطاع الخاص"، ويعمل وفق تفعيل برنامج تدريب موظفي الشركات والمقاولين مع أرامكو.
وقال المزنعي، إن المشروع يهدف لسعودة وظائف المقاولين لدى أرامكو السعودية والشركات الأخرى، ويعمل في زيادة توطين الوظائف للشركات المتعاقدة مع أرامكو والشركات الاخرى التي تمتلك نسب مئوية مع شركة أرامكو وذلك وفق مبادرة الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والتي تأتي ضمن برنامجين هما: برنامج التحول الوطني في مجال الموارد البشرية، وتطوير أداء ادارات الموارد البشرية في القطاع الخاص. وأقترح أن تقوم أرامكو بالاشراف والمتابعة على برامج التدريب وتقديم الدعمين الفني والمعنوي، وتعمل على توفير مناهج أرامكو التدريبية لدى الشركات المتعاقدة معها، والذي يأتي ضمن هذا المشروع التطويري في انشاء عقد الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومع أرامكو بمجال تدريب موظفي الشركات المتعاقدة معها، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبرنامج دعم صندوق تنمية الموارد البشرية بمجال "التدريب المنتهي بالتوظيف" الخاص للموظفين السعوديين. وأوضح أن أعداد جميع الشركات المتعاقدة مع أرامكو السعودية تقدر ما يقارب 16 ألف شركة، ذات ترابط لوجستي تخدم الشركة لإنجاز الأعمال في الدرجة الأولى، مطالباً بتوجه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني نحو الأهداف الأولى في التركيز نحو توفير جودة التدريب لموظفي الشركات المتعاقدة، وذلك لتنمية البلد وتنمية الأعمال المهنية والفنية والتقنية والإدارية ذات الجودة والتدريب والنوعية والكمية والتقنية، وفق توجه أرامكو، موضحاً أن الهدف من ذلك هو المساهمة الفعالة في الحد من نسبة البطالة عن طريق تدريب وتأهيل وتوظيف القوى العاملة السعودية الوطنية المؤهلة، وإحلالها محل القوى العاملة الأجنبية، إلى جانب المساهمة في توليد عدد أكثر من الفرص الوظيفية سنوياً لدى شركات المقاولين، ومعرفة الاحتياجات الفعلية للوظائف، وذلك دعماً لقيمة المواطنة ولتنشيط وتعزيز عملية السعودة. وتوقع أن يقوم المشروع بتوفير أكثر من أربعة آلاف فرصة عمل سعودية سنوياً وفق مبدأ الشراكة الاستراتيجية التي من الممكن أن تدخل فكرة هذا المشروع ضمن نطاق "دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة" وأيضاً ضمن نطاق" هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة" والذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، ومن الممكن أن يدخل ضمن نطاق "دعم المنشآت الكبيرة"، والتي تمتلك عماله أجنبية اكثر من 2.500 عامل أجنبي فأكثر، مبيناً أن توفير هذه الحلول التقنية والتطويرية التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع سوف تنقلنا إلى المقترحات البناءة التي تمهد للوصول إلى حلول عملية لمواجهة تحدي سوق العمل السعودي واستحداث اكثر من
90 ألف فرصة عمل سعودية بنهاية العام 2030، وسوف نحصل على مدخرات وضمان دخل مادي كبير للتأمينات الاجتماعية يتراوح بمبلغ 45 مليون ريال سعودي كل شهر في حال توظيف 90 ألف وظيفة سعودية.