الجزائر: «نواب المجتمع» يدعون بوتفليقة إلى قراءة ثانية لقانون مكافحة الفساد

علمت «الرياض» من مصادر مقربة من مجلس الأمة الجزائري ان نواب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يقود أمانته العامة رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحي، يعتزمون دعوة الرئيس بوتفليقة لإعادة إجراء قراءة ثانية لمشروع قانون مكافحة الفساد الذي صادق عليه زملاؤهم في الغرفة السفلى، وهذا من خلال إدراج توصية إعادة القراءة عند التصويت على القانون، وهو ما سيجعل رئيس الجمهورية يخطر المجلس الدستوري أو يلجأ إلى صيغة التشريع بالأوامر لتمرير القانون.
وكانت المادة 7 محل الجدل حاضرة في أغلب تدخلات مجلس الأمة، فقد اجمع أعضاء مجلس الأمة تقريباً على ضرورة تعديل قانون مكافحة الفساد في أقرب وقت.
و تنص المادة 7 على إلزامية ان تصرح الإطارات السامية في الدولة والنواب والمنتخبون المحليون بممتلكاتهم قبل استلامهم لمهامهم في اجل أقصاه شهر وإلا فإنهم سيتعرضون إلى سحب العضوية وسترفع الحصانة عنهم، الأمر الذي رأى فيه النواب خطرا يتهددهم باعتبار ان المادة 7 يمكن ان تتحول إلى ورقة ضغط بيد الحكومة تساوم بها النواب وتصفي بها حساباتها مع العنيدين منهم .
و كانت تعاليق المراقبين أشارت أمس أن بوتفليقة يدرك المخاطر و التبعات التي قد تنجم عن إمتناع نواب الهيئة التشريعية عن المصادقة على نص المادة السابعة من قانون محاربة الفساد و الوقاية منه، بالأخص ما تعلق بخطر هذا الامتناع على خيار الانتقال إلى اقتصاد السوق الذي يتطلب توفر معياريين أساسيين هما الشفافية و محاربة الفساد، فضلاً عن تبعات هذا الامتناع على جهود الرئيس بوتفليقة نفسه، الذي صال و جال العالم لدعوة المتعاملين الأجانب للاستثمار في الجزائر، و تابعت التعاليق تقول أن بوتفليقة يدرك جيدا الثمار الطيبة لهذا القانون الذي سيسمح ب «أخلقة» الحياة السياسية والحياة الاقتصادية بما يسمح في الأخير بإيجاد مناخ جذاب للاستثمار مستقر وشفاف.
و تداولت مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية أنباء عن استياء شديد للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تجاه نواب الغرفة السفلى بالبرلمان بسبب طريقة تعاطي هؤلاء مع قانون محاربة الفساد الذي صادقوا عليه الأسبوع الماضي، فضلاً عن تذمره من التأخر الذي سجلته عملية المصادقة على القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء في شهريونيو2005.