«الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر» تدعو المؤسسات للتحكم في استخدام الإنترنت ضمن بيئة العمل

دعت «مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي»، الذراع الإقليمي لمؤسسة «الرخصة الأوروبية لقيادة الكمبيوتر» والمعنية بالإدارة والإشراف على برامج «الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر» للثقافة المعلوماتية في منطقة الخليج، مؤسسات القطاعين العام والخاص في المنطقة إلى ضرورة تكثيف مراقبتها وتحكمها في استخدام تقنية المعلومات ضمن بيئة العمل من أجل تفادي الممارسات الخاطئة في استخدام الإنترنت، ما يؤدي إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية للموظفين وخلق مجتمع رقمي آمن.
وفي حين تعتبر الإنترنت أداة ضرورية لتعزيز الطاقة الإنتاجية للموظفين، حيث تتيح قدراً كبيراً من السرعة في التواصل والبحث عن المعلومات وإجراء المعاملات التجارية الإلكترونية وغيرها، يمكن أن تتحول إلى أداة ضارة للمؤسسات إذا ما أسيىء استخدامها بحيث تصبح مصدراً للتشويش عن العمل واللهو. ويستخدم بعض الموظفين الإنترنت لزيارة مواقع الدردشة والمواقع الإباحية وللترفيه والتسوق أو تحميل البرمجيات والأغاني والأفلام بطرق غير قانونية. وغالباً ما يقوم الموظفون الذين يحملون مثل هذه البرامج بإرسالها ومشاركتها عبر البريد الإلكتروني مع زملائهم في العمل أو أصدقائهم، ما يضر بسمعة مؤسستهم ويعرض أنظمتها التقنية للإصابة بالفيروسات.
وقال جميل عزو، مدير عام «مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي»: «أصبحت الإنترنت جزءاً مكملاً للحياة العصرية ومن الصعوبة أن نتصور إنجاز أعمالنا دون استخدام البريد الإلكتروني أو الإنترنت. ويعكس سوء استخدام الموظفين للتقنيات المتوفرة ضمن المؤسسات ضعفاً في البرامج التدريبية التي توفرها هذه المؤسسات لموظفيها وخللاً في السياسة الداخلية للمؤسسة وعجزاً في تقنيات الحماية لديها والتي من مهامها أن تحول دون حدوث هذا الأمر. وستبقى المؤسسات مهددة للتعرض إلى الهجمات الفيروسية والاختراق الأمني واستنزاف الموارد المادية ما لم تتخذ إجراءات وقائية جادة لمنع مثل هذه الممارسات الخاطئة. ويمكن للمؤسسات تبني العديد من حلول تكنولوجيا المعلومات لمساعدتها على مراقبة استخدام الإنترنت من قبل الموظفين ومنعهم من زيارة مواقع الإنترنت غير المتعلقة بمجال عملهم».
وحسب ما ورد في دراسة متخصصة جرت مؤخراً في المملكة المتحدة، سجلت 64٪ من الشركات التي شملتها الدراسة ممارسات لبعض موظفيها يسيئون فيها استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات. وتعاني شركة من أصل خمس شركات من بعض أشكال سوء الاستخدام المباشر للإنترنت. وخلصت الدراسة بأن سوء استعمال موارد تكنولوجيا المعلومات يؤدي إلى تعطيل سير العمل وهدر الوقت.