«البرنامج الوطني» للمعارض والمؤتمرات رخص ل 7.830 فعالية أعمال في ستة أشهر

حصة الرياض 47% ومكة المكرمة 29% و4 ملايين زائر

اطلقت المنظمة العالمية للمؤتمرات واجتماعات الجمعيات "اليوم العالمي للاجتماعات" وتم تحديده ليكون سنويا في 14 أبريل من كل عام، لترسيخ أهمية صناعة الاجتماعات وما تعكسه من تنمية معرفية وثقافية واقتصادية وسياسية على مستوى دول العالم، واعتبارها أنشطة مؤثرة على جميع الانشطة الاقتصادية، ومحركا رئيسيا للسياحة في العديد من الدول، ووسيلة فعالة للتوعية وبناء القدرات، والاطلاع على المعارف والعلوم الجديدة، وبناء جسور التواصل والتعارف، والتفاوض، والابتكار. كما كان للمؤتمرات دورا كبيرا في تغيير مجريات التاريخ حيث تلعب دورا أساسيا في التواصل والتنسيق بين الدول، وتكوين التحالفات، وبناء التفاهم، وعقد الاتفاقيات والهدن.
منح 3291 تأشيرة زيارة للعارضين والمتحدثين للنصف الثاني من 2015م
وارتفعت اهمية المؤتمرات على المستوى العالمي ووصلت الى أعلى مستوياتها، وأصبحت هناك دلالات وقرائن على العلاقة القوية والمتلازمة بين الاقتصاد والمؤتمرات، وقد أدرجت الامم المتحدة هذا النشاط كجزء من ما يسمى ب"صناعة الاجتماعات"
وتعليقا على اليوم العالمي للاجتماعات، قال المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات م. طارق العيسى "إن البرنامج تمكن بدعم مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج من إنجاز سلسلة من المشروعات التنموية والاقتصادية التي تتماشي مع رؤية الدولة لقطاع المعارض والمؤتمرات بوصفه رافداً مهماً للاقتصاد الوطني والاستثمار، وموفرا لفرص العمل للمواطنين، مما يعزز التنمية المتوازنة في مناطق المملكة كافة. يشار إلى أن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات يهدف إلى تطوير وتنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة بشكل كامل، والعمل على تنميته وزيادة فاعليته، ووضع الخطط اللازمة لتحقيق أهداف البرنامج وتلبية احتياجاته، وتم تأسيسه بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 17/7/1434ه.
وعمل البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات على بناء شراكات متميزة مع عدد كبير من المؤسسات التنموية في القطاعين العام والخاص، إذ شكلت جسراً للتواصل والتعاون في تنظيم فعاليات المؤتمرات والمعارض والاجتماعات التي تقام داخل المملكة العربية السعودية، الأمر الذي ينهض بهذا القطاع ويبرز وجه المملكة المشرق دوليا حيث تم اعتماد آليات العمل مع وزارة الداخلية فيما يخص ترخيص المعارض والمؤتمرات والاجتماعات التي تقام في المملكة والعمل بموجبها ابتداءً من 15 ربيع الأول 1436ه، وآليات العمل مع وزارة الخارجية لتسهيل إجراءات منح تأشيرات زيارة العارضين والمتحدثين ووصل عدد التأشيرات التي تمت المصادقة عليها خلال النصف الثاني من 2015م الى 3291 تأشيرة، وآليات العمل مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني لتنظيم الترخيص للدورات التدريبة وتطبيقها ابتداء من 9 شعبان 1436ه، وآليات العمل مع البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية(بارع) فيما يخص منح مساحات مجانية للحرفيين للمشاركة في معارض السلع الاستهلاكية، وتشجيع منظمي المعارض والمؤتمرات على شراء الهدايا الحرفية، وآليات العمل مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية فيما يتعلق بترخيص المؤتمرات الصحية التي تقام في المملكة.
وفي السياق ذاته، مكن البرنامج المناطق من تطوير أداء قطاع المعارض والمؤتمرات، من خلال تشكيل فرق عمل محلية من المختصين والجهات ذات العلاقة، وذلك من خلال تقييم الوضع الراهن وإعداد خطط لتطوير أداء القطاع، وقد أصدر رؤساء مجالس التنمية السياحية في كل من الرياض، حائل، وجدة قرارات لتشكيل فرق عمل خلال هذا العام لتضاف الى فرق عسير والقصيم التي تم تشكيلها في العام الأول من انطلاقة البرنامج.
أما فيما يتعلق بتهيئة البنية التقنية لخدمات البرنامج فقد تم تدسين المنصة الالكترونية الجديدة للبرنامج في 26 محرم1437ه والذي يبلغ متوسط عدد الزيارات الشهرية لها 12,252 زيارة.
وبالأرقام حقق البرنامج الوطني تقدما ملموسا في الوصول الى الهدف "بأن يكون نقطة اتصال واحدة وميسره لجميع المتعاملين في قطاع المعارض والمؤتمرات" من خلال البوابة الالكترونية ونتيجة لتطبيق الآليات المعتمدة مع وزارة الداخلية في اصدار تراخيص المعارض والمؤتمرات وبما يتماشى مع التعريفات الدولية، حيث رخص البرنامج خلال هذا العام ل (7,830) فعالية أعمال، حضرها ما يقارب ال (4) ملايين زائر، وبلغت حصة منطقة الرياض من تلك الفعاليات(47%)، ومنطقة مكة المكرمة (29%)، والمنطقة الشرقية(21%)، وعقد (1,420) اجتماعا مع المستثمرين ومنظمي المعارض والمؤتمرات وتقديم الاستشارات لهم، وبلغ عدد السجلات التجارية الجديدة الصادرة لنشاط المعارض والمؤتمرات خلال العام 230 سجلا تجارياً، تنفيذ مسؤولي البرنامج 193 زيارة ميدانية لتقييم معارض ومؤتمرات وإصدار 44 قرارا للتنبيه وعقوبات حسب السياسات المعتمدة.