تمكن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، وبدعم مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج، من إنجاز سلسلة من المشروعات التنموية والاقتصادية التي تتماشي مع رؤية الدولة لقطاع المعارض والمؤتمرات بوصفه رافداً مهماً للاقتصاد والوطني والاستثمار، وذلك من خلال دعم السياحة وتوطينها لتوفير فرص العمل الوظيفية للمواطنين، مما يعزز التنمية المتوازنة في مناطق المملكة كافة. وأنجز البرنامج بعد مرور عامين من انطلاقته في سبتمبر 2013، عدداً من المشروعات المهمة، حيث تمكن من بناء شراكة متميزة مع عدد كبير من المؤسسات التنموية في القطاعين العام والخاص، إذ شكلت هذه الشراكة جسراً للتواصل والتعاون بين البرنامج والمؤسسات والشركات ذات العلاقة بتنظيم المؤتمرات والمعارض التي تقام داخل المملكة، الأمر الذي ينهض بهذا القطاع ويبرز وجه المملكة المشرق دولياً. ونجح البرنامج في عامه الثاني من انجاز 38% من المهام التي حدَّدتها سياسات التوجهات الاستراتيجية له، وذلك بزيادة 22% عما تم تحقيقه خلال العام الأول من عمر البرنامج، وتتمثل أبرز إنجازاته: تفعيل دور اللجنة الإشرافية للبرنامج وانتظام اجتماعاتها والتي عقدت ثلاثة اجتماعات خلال هذه الفترة، التي أثمرت عن عدداً من القرارات شملت اعتماد سياسات وإجراءات معارض السلع الاستهلاكية وتطبيقها ابتداءً من واحد جماد الاخر 1436ه، واعتماد تحصيل مقابل مالي لخدمة إلغاء أو تعديل مواعيد وأماكن المعارض التجارية، واعتماد خطة المعارض التجارية لعام 2015، وبناء وتشغيل البوابة الالكترونية للبرنامج بتمويل من برنامج "يسر" بكلفة 11,6 مليون ريال لمدة ثلاث سنوات، ليتم تدشين هذه البوابة في ثمانية نوفمبر 2015. كما أقر البرنامج إعادة تشكيل مجموعته الاستشارية وزيادة أعضائها الي 24 عضواً، وتشكيل مجموعة استشارية أخرى من 17 عضواً لتطوير اجتماعات الجمعيات المهنية، العلمية والصحية، حيث باشرت هذه المجموعة أعمالها في 29 ابريل 2015، واعتمد البرنامج دعم ومساندة الأكاديمية السعودية للفعاليات والمعارض والمؤتمرات، وسياسات تطوير منشآت المعارض والمؤتمرات في المملكة. وفي إطار تعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص تمكن البرنامج من تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والبرنامج في 29/9/2013. ونجح البرنامج في التعاون مع الجمارك السعودية، ومجلس الغرف السعودية في تطبيق ضوابط وإجراءات الإدخال الموقت للسلع ابتداءً من 1/1/2015. إلى جانب تمكنه من وضع آليات للعمل مع وزارة الداخلية فيما يخص ترخيص المعارض والمؤتمرات التي تقام في المملكة واعتمادها وتعميمها الي جميع إمارات المناطق للعمل بموجبها ابتداءً من 15 ربيع الأول 1436ه، كما تمكن من إقامة ورش عمل تثقيفية للتعريف بهذه الآلية، إلى جانب القيام بإعداد آليات للعمل بينه ووزارة الخارجية لتسهيل إجراءات منح تأشيرات زيارة العارضين والمتحدثين، والبدء في المرحلة الاختبارية للتطبيق. ونجح البرنامج خلال هذه الفترة في وضع آليات للعمل مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني والبرنامج لتنظيم الترخيص للدورات التدريبة وتطبيقها ابتدأ من التاسع من شعبان 1436ه، كما قطع شوطاً كبيراً في التعاون مع البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية "بارع" فيما يخص منح مساحات من الأراضي المجانية للحرفين للمشاركة في معارض السلع الاستهلاكية، وتشجيع منظمي المعارض والمؤتمرات على شراء الهدايا الحرفية. وتمكن البرنامج من العمل مع مجلس الغرف السعودية واللجنة الوطنية لشركات المعارض والمؤتمرات، ونجح في إعداد تنظيم الجمعية السعودية للمعارض والمؤتمرات ورفعها الي المقام السامي، والمشاركة في فريق العمل المشكل في هيئة الخبراء لدراسة التنظيم، ونجح في إعداد آليات عمل لترخيص المعارض والمؤتمرات التي تقيمها الغرف التجارية الصناعية بالتعاون مع المجلس. وأعدَّ البرنامج الوطني للمعارض المؤتمرات آليات العمل مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية فيما يتعلق بترخيص المؤتمرات الصحية التي تقام في المملكة، وتمكن البرنامج بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار من تسهيل إجراءات دخول شركات معارض ومؤتمرات دولية للعمل في المملكة، ونجح بالتنسيق مع إمارات المناطق وفروع وزارة التجارة والصاعة والأمانات والبلديات في مراقبة المعارض والمؤتمرات المقامة في مناطق المملكة كافة، وتمكن من اصدار قرارات عقوبة بحق المخالفين. وفي السياق ذاته مكًن البرنامج المناطق من تطوير أداء قطاع المعارض والمؤتمرات، من خلال تشكيل فرق عمل محلية من المختصين والجهات ذات العلاقة، وذلك من خلال تقييم الوضع الراهن وإعداد خطط لتطوير أداء القطاع، وقد أصدر رؤساء مجالس التنمية السياحية في كل من الرياض، نجران، جدة والطائف قرارات لتشكيل فرق عمل في مناطقهم خلال هذا العام لتضاف الي فرق عسير والقصيم التي تم تشكيلها في العام الأول من انطلاقة البرنامج. أما فيما يتعلق بتهيئة البنية التقنية لخدمات البرنامج فقد تم تحديث الموقع المؤقت للبرنامج والذي يبلغ متوسط عدد الزيارات الشهرية له حوالي 12,800 زيارة، وقام البرنامج بالتنسيق مع إدارة تقنية المعلومات بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وشركة المجال العربي بتأسيس البوابة الالكترونية الجديدة وعمل على تشكيل لجنة توجيهية للمشروع.
