مصر:دعم حكومي لشركات المقاولات لتنشيط تواجدها في الدول العربية

في خطوة مهمة لدعم قطاع المقاولات المصري انتهت الحكومة من وضع برنامج متكامل لمساندة شركات المقاولات وتنشيط أعمالها في الداخل و الخارج إلى جانب الإسراع في تنفيذ مشروعات الإسكان الشعبي والاقتصادي لمحدودي الدخل ، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تحتاجها عملية التنمية خلال الفترة المقبلة.
وأعلن مجلس الوزراء المصري في جلسته الاخيرة أن البرنامج يتضمن حلولاً سريعة وبعيدة المدى للمشكلات التي يعاني منها قطاع المقاولات ومن بينها تعويض المقاولين عن الخسائر الناجمة عن تغيير سعر الصرف وذلك عن طريق صرف ما نسبته 10 في المائة من مخصصات شركات المقاولات لمساعدتها على العمل على أن يتم صرف باقي التعويض بعد قيام لجنة ثلاثية بدراسة خسائر كل شركة على حدة.
وأضاف انه تقرر دعم تواجد شركات المقاولات المصرية في الأسواق الخارجية خاصة العربية والأفريقية والآسيوية عن طريق إيجاد آليات للتمويل طويل الأجل لعقود المقاولات العاملة في الخارج مثل طرح ورقة مالية طويلة الأجل تصل إلى 20 عاماً وتفعيل آليات إعادة التأمين على المخاطر في الخارج وتوفير الضمانات السياسية والمالية لذلك وتسهيل عملية الإفراج المؤقت عن معدات المقاولين وتأهيل العاملين للعمل بالأسواق الخارجية وضمان الجودة والترخيص.
كما تقرر تأسيس شركة استثمارية جديدة للمقاولات والتشييد والتنمية العمرانية تابعة لشركة «المقاولون العرب» بهدف تنشيط حركة البناء والعمران في مصر وجذب استثمارات محلية ودولية لزيادة قدرة الشركة الأم «المقاولون العرب» على المنافسة وإقامة مشروعات جديدة في الأسواق المصرية والخارجية.
وتقرر أيضاً إعادة هيكلة ميزانية شركة «المقاولون العرب» باعتبارها شركة عملاقة يبلغ حجم أعمالها 15 مليار جنيه لزيادة نشاطها في مجال التشييد والعمران.
وتساهم «المقاولون العرب» في الشركة الجديدة التي تقرر تأسيسها كأكبر المساهمين إلى جانب البنوك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن المقرر طرح أنشطتها الاستثمارية المستقبلية على مستثمرين عرب وأجانب ذوي خبرة في مجال التشييد والبناء.
وبالنسبة لمشكلات العمالة تقرر العمل على تطوير الأداء بالإدارات الهندسية لمواجهة أوجه القصور في نقص إعداد المهندسين المدربين وعدم وجود نظام فعال للحوافز، كما تم الاتفاق على تطوير 70 مركزاً للتدريب تمنح شهادات تخرج بما يتلاءم مع معايير الأسواق الدولية بالإضافة إلى تفعيل دور القطاعين العام والخاص للاستفادة من مشروعات الخدمات العامة مثل الصرف الصحي، والمشروعات الحكومية لمساعدة هذه الشركات على تخطي المشكلات التي نجمت عن الفترة الماضية.