أكثر من 30 مليار ريال هي حصيلة إيرادات مصلحة الزكاة والدخل للعام الماضي 1436ه، كما صرح بذلك رئيس المصلحة، مشيرًا إلى أن الإيرادات الزكوية منها بلغت 15.3 مليار ريال، في حين أن إيرادات الضريبة كانت 14.7 مليون ريال. وكما هو معروف فإن أموال الضرائب يتم توريدها للخزينة العامة باعتبارها إيرادًا مستحقًا للدولة، أما إيرادات الزكاة فإنها لا تسلك هذا الطريق، وإنما تحوّل أولًا بأول إلى حساب خاص بها في مؤسسة النقد، بحيث يصرف منها على المستفيدين من الضمان الاجتماعي، باعتبار أنها أموال زكاة، ولها مصارف محددة بيّنها الشرع الكريم. هكذا يتم التعامل مع أموال زكاة عروض التجارة، التي تزيد عامًا بعد عام، تحصّل من مكلّفيها ومن ثم تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بدفعها للمسجلين في الضمان الاجتماعي، كونهم مستحقون لها، مع أنه قد ظهرت حالات ليست بالقليلة، كانت مسجلة بالضمان، وتبين بعد الربط الالكتروني عدم استحقاقها لهذه الأموال!. مبلغ ال 15 مليار في مجموعه، مبلغ كبير بكل المقاييس، وسيكون أثره أكبر وأطول، لو أمكن تغيير الطريقة التي يتم التعامل بها معه حاليًا. فالحاصل في الوقت الحاضر أن مثل هذا المبلغ يتوزع على عدد كبير من المواطنين، تكون حصة الواحد منهم ليست بذاك القدر، يصرفها في حاجات آنية وينتهي أثرها سريعًا. ماذا لو أنشأنا بهذا المبلغ مشروعًا انتاجيًا، أو أبراجًا عقارية سكنية وتجارية، إلى غير ذلك من أوجه الاستثمار المتاحة. هنا سنكون قد ضمنّا مصدر دخل إضافي مستمر، تخصص غلّته أيضًا لمستحقي الضمان، ولاستطعنا في الوقت نفسه خلق فرص وظيفية كبيرة لشباب وفتيات الوطن،ستوفرها لهم مثل هذه المشاريع والاستثمارات. أتمنى أن أجد لمثل هذه الفكرة صدىً لدى المسؤولين،وخاصة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية،وذلك بعد الأخذ طبعًا برأي علمائنا الأفاضل،حول مشروعية مثل هذه الخطوة من عدمها.