التحول الوطني.. المشروع الذي طال انتظاره

المقال

كان لقاءً مميزاً، ذلك الذي جمع فيه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عدداً من الوزراء والمسؤولين الحكوميين مع نخبة من مختلف شرائح وأطياف المجتمع، من رجال أعمال وأعضاء مجلس شورى وغيرهم من المختصين والمهتمين ومن عدد من مناطق المملكة، وذلك للمشاركة في ورشة عمل عقدها لمناقشة خطة التحول الوطني. التميز هنا لم يكن في فكرة ورشة العمل أو تنظيمها أو نوعية المشاركين فيها، فهذه أمور رغم تميزها يستطيع القيام بها أي أحد، ولكن التميز يتمثل في الموضوع الذي تناقشه الورشة. عشنا فترة من الزمن نكتب ونتحدث عما تعانيه أجهزتنا الحكومية من ضعف في التنسيق فيما بينها، بل ومن تشتت وتعارض في برامجها ومشروعاتها، حتى وصل الحال بالكثير منا إلى أن يطلق وصف الجزر المتباعدة على تلك الأجهزة، تجاوز الأمر إلى عقد المقارنات مع الكثير من دول العالم التي تسير كافة أعمالها في اتساق واحد، وانسجام مع بعضها البعض، نحو رؤية واحدة ولتحقيق أهداف مشتركة، بما في ذلك خطط وبرامج ومشروعات القطاع الخاص في تلك الدول. كان عمل الكثير من أجهزتنا الحكومية يتم بأسلوب الفعل وردة الفعل، وباتباع مبدأ إطفاء الحرائق بعيداً عن التخطيط الإستراتيجي الشامل الذي يقود المشاكل والقضايا التنموية ولا ينقاد لها.
ماطرحته الورشة من شرح لبرنامج التحول يمثل أسلوباً مختلفاً وطريقة جديدة في التفكير، بل وفي التخطيط وطريقة العمل. البرنامج لا يسعى إلى إصلاحات وتعديلات هنا وهناك، بل هو يهدف إلى تبني سياسة التحول في طريقة أداء الجهاز الحكومي وفي البرامج والخطط الاقتصادية والتنموية، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة ويحقق رغبات المواطنين ومتطلباتهم. هو مجموعة من المحاور الرئيسة العامة التي تغطي شؤون المجتمع والقطاعين العام والخاص، يندرج تحت كل منها عناصر عدة في جوانب مختلفة كالتعليم والصحة والصناعة والسياحة وتنويع مصادر الدخل والإسكان وغيرها الكثير.
كانت الورشة فرصة للحضور لمناقشة هذا الموضوع وإضافة مايرونه ضرورياً، وقبل كل ذلك كان فرصة لاطلاع هؤلاء وإشراكهم في ما يجري وبالذات في هذه الظروف التي يحتاج فيها المواطن كل معلومة تجعله أكثر ثقة في اقتصاده وفي بلده. خرجت الورشة بالكثير من الملاحظات ومراجعة بعض عناصر البرنامج ومناقشة أهدافه. هذا البرنامج شبيه بالبرامج التي اتبعتها الكثير من الدول التي سبقتنا في موضوع التنمية، حيث عمدت دول مثل ماليزيا وسنغافورة وغيرها إلى اتباع وتبني برامج للتحول الاقتصادي والتنموي ساهمت في وصول تلك الدول إلى ماوصلت إليه. صحيح أن هذا البرنامج مازال في بداية تشكيله وتكوينه وهو بحاجة إلى المراجعة والتعديل والتبديل وبالذات بعد هذه الورشة، إلا أنه خطوة مهمة وتوجه ضروري سيسهم -بإذن الله- في حل الكثير من المشاكل التي تواجهنا اقتصادياً وتنموياً وسينقلنا، بعد توفيق الله، إلى مرحلة تنموية أفضل مما نحن فيه الآن، والأجمل أنه سيوجد رؤية واضحة للسير في هداها، بدلاً من التخبط والاجتهاد، إلا أن الأهم من كل ذلك هو آلية وبرامج التطبيق التي ستنقل تلك الأفكار وتترجمها على أرض الواقع إذ كما قيل إن التنفيذ الصحيح يسهم في إنجاح الخطة حتى ولو كان بها مابها من العيوب والعكس حينما يكون لديك خطة مميزة لا توفق بتطبيق صحيح.