في إطار سعيها الدؤوب لأن تصبح صالاتها خالية من المراجعين، قفزت الإدارة العامة للجوازات بخدماتها تجاه المقيمين إلى تقديم منتج طموح مدته نصف عقد من الزمان، سمته هوية مقيم، و تَمنح البطاقة التي تنتهي بعد خمس سنين من صدورها المقيم حق الإقامة تلك المدة على أن يتم تجديدها الكترونياً كل عام، وتبدو الخطوة طموحة، وتصب في جهود الجوازات لتحويل جهد خدمة المقيمين الكترونياً بشكل كامل، إلا أن مراقبين عدوا إصدار تلك الهوية بتاريخ انتهاء يلامس النصف عقد يفتح ثغرة كبيرة أمام المتمردين من العمالة المقيمة، خاصة تلك العمالة التي تهرب من كفلائها، فمن سيدري من المتعاملين مع ذلك العامل من مكاتب العقار ومقدمي الخدمات أن إقامته قد انتهت في النظام ولم تجدد، ومن سيعلم أنه هارب من كفيلة، فالوثيقة التي في جيبه سارية المفعول، وعلى الرغم من بعض الجهات الخدمية قد تتمكن من معرفة السريان الحقيقي لتلك الهوية من خلال ربطها الكترونياً بالنظام، إلا أن صاحب مكتب عقار ربما ليست وظيفته الحقيقية أن يبحث في النظام عن سجل إقامة مقيم تبدو سارية بالنسبة له. يأتي هذا الإجراء في وقت تُمكن فيه التقنية جميع الإدارات الحكومية بما فيها الجوازات من السيطرة على مثل هذا الإجراء، وتساعد في تحقيق الأهداف المعنية بتقليل عدد مراجعي الدوائر الحكومية، دون أن تتيح ثغرة كبيرة للعمالة المتمردة والغير ملتزمة بأنظمة البلاد، فمكائن طابعات يتم تركيبها في فروع الجوزات ستتيح للكفلاء طباعة إقامات مكفوليهم بيسر وسهولة دون أن يشغلوا موظفي الجوازات، فحسب مراقبين فإن التقنية اليوم قادرة على تقديم خدمة طباعة الإقامة بشكل سلس من خلال معلومات أبشر، مثلما تتيح له خدمة تجديد الإقامة في النظام، كما أنها في حالة تم تفعيلها ستمكن المواطن من طباعة بطاقة هوية مقيم الخاصة بمكفولة في أي وقت تماماً كأجهزة الصراف الآلي، الأمر الذي سيحقق أهداف الإدارة العامة للجوازات دون وجود ثغرات كما هو في بطاقة هوية مقيم ذات الخمس سنوات. لكن المتحدث الرسمي للجوازات الرائد طلال الشلهوب أكد في تصريح ل «الرياض» أن هذه الخدمة قدمت لراحة المواطنين وتجنيبهم عناء مراجعة أقسام الجوازات، مشيراً إلى أن تجديد الإقامة يتم بكل يسر وسهوله من خلال نظام أبشر وكذلك خدمة مقيم للشركات، الأمر الذي يجعل عملية التعامل مع خدمات الجوازات في غاية اليسر والسهولة، وحول سؤال عن استغلال وجود بطاقة هوية المقيم من قبل بعض العمالة الهاربة من كفلائها خاصة وأن مدة سريانها تصل إلى خمس سنوات أكد الرائد الشلهوب أن التقنية اليوم تمكن أي مواطن، وكذلك الدوريات الأمنية والبنوك والجهات الخدمية من التعرف على مدى واقع هوية أي مقيم من خلال قنوات مختلفة يمكن من خلالها الاطلاع على حالة نظامية أقامته في البلاد، مشدداً على أن نظام يقين يتيح لأي جهة معرفة نظامية إقامة العامل، وقال إن تطبيق الجوازات على الهواتف المحمولة يمكن كذلك من خلاله التعرف على سريان إقامة المقيم، مضيفاً أن جميع الجهات الخدمية ملزمة قبل تقديم الخدمة لأي مقيم من التعرف على نظامية أقامته من خلال الاستفسار عن مدى نظامية إقامته، مبيناً أن موقعي وزارة الداخلية والجوازات على شبكة الإنترنت يتيحان خدمة الاستفسار وحذر الشلهوب الجهات التي تتعامل بتقديم خدمات للمقيمين دون الرجوع إلى القنوات المختلفة والمتاحة من أجل التأكد من سريان إقامته في البلاد. وأشار إلى أنه في المستقبل القريب ستحمل بطاقة هوية مقيم تاريخ الإصدار فقط دون تاريخ الانتهاء، حيث سيحملها المقيم طيلة فترة أقامته في البلاد، ويكون تجديدها الكترونياً سنويا آليا بنفس الشروط والضوابط للإقامة السابقة.
