الزياني: إستراتيجية التعامل مع الأزمة اليمنية تشمل أبعاداً سياسية وعسكرية وإنسانية

أكد ثقته في قدرة الشعب اليمني على التعافي وتجاوز المحنة

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن تغيراً كبيراً حدث في اليمن ممثلا في تشكل التحالف العربي الذي قادته المملكة العربية السعودية، وبدء "عاصفة الحزم"، ومن ثم "إعادة الأمل" نصرة للشعب اليمني الشقيق ودفع الأذى عنه، وإعادة السلام والأمن إلى اليمن، بناء على طلب من قيادته الشرعية، نتيجة ما ارتكبته القوى المناوئة للشرعية من اعتداءات وانتهاكات وممارسات تتعارض مع كافة القوانين الدولية، وتتنافى مع القيم العربية الأصيلة التي حافظ عليها اليمنيون على مر السنين.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدت أمس لقمة الأمن الإقليمي التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في مملكة البحرين.
وأعرب الدكتور الزياني، عن تفاؤله بمستقبل اليمن، مؤكداً أن شعبها قادر على التعافي وتجاوز هذه المحنة المؤلمة، وسيبني مستقبله بعزيمته وبدعم من أشقائه في دول مجلس التعاون، وبمساندة من المجتمع الدولي والدول الصديقة.
وقال: "إن اليمن سيكون أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا إذا ما تم انتهاج إستراتيجية فاعلة وشاملة لحل الأزمة بكافة أبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية".
وأضاف: "أنه يتم التعامل مع الأزمة اليمنية وفق إستراتيجية تقوم على ستة محاور أساسية، وهي تتطلب عملا دؤوبا، وجهودا متواصلة، وتعاونا وتنسيقا مستمرا من كافة الأطراف الإقليمية والدولية التي ترغب في عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي، وهي محاور متداخلة تتطلب تنفيذها كوحدة واحدة".
وأوضح أن المحور الأول هو مواصلة الجهد العسكري لتحرير المحافظات التي سيطرت عليها القوى المناوئة للشرعية، ممثلة في الحوثيين وأعوان الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وفك الحصار عن المحافظات التي تتعرض يوميا لقصف عسكري مستمر يستهدف المدنيين، مشيراً إلى أن هذا الجهد العسكري كان سبباً في أننا نشهد توجها إلى التفاوض والحوار، الذي نأمل أن يقودنا إلى مواصلة العملية السياسية، التي توقفت إثر انقلاب الحوثيين وأعوانهم على السلطة الشرعية.
وقال إن المحور الثاني هو دعم الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الأمم المتحدة، بالتعاون والتنسيق مع الدول الإقليمية للتوصل إلى تسوية تنهي هذه الأزمة من خلال المرجعيات الأساسية التي تم التوافق عليها دولياً، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015.
وطالب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المجتمع الدولي بأن يكون حازماً وحاسماً في إلزام القوى المناوئة للشرعية بتطبيق كافة بنود قرار مجلس الأمن، تأكيداً لصدق المجلس ووحدة موقفه، وتعزيزاً لدوره في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون أكدت مراراً دعمها لجهود الأمم المتحدة والمساعي التي يبذلها مبعوث الأمين العام إسماعيل ولد الشيخ أحمد في هذا السبيل، معرباً عن التقدير لمساعي المبعوث الأممي التي أسفرت عن الموافقة على البدء في إجراء مشاورات تحت رعاية الأمم المتحدة، والأمل بأن تسفر تلك المشاورات عن نتائج إيجابية.
وبين معاليه أن المحور الثالث هو إيصال مساعدات الإغاثة الإنسانية إلى الشعب اليمني، ورفع الحصار عن المحافظات والمدن التي تعاني نقصا، بل شح في مواد الإغاثة المعيشية، من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني.
وأكد أن دول مجلس التعاون والمنظمات التابعة للأمم المتحدة تبذل جهودا كبيرة في هذا الإطار من خلال التعاون والتنسيق المستمر بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمنظمات الدولية المتخصصة في مجالات الدعم والإغاثة من أجل إيصال المساعدات والعون إلى كافة المحافظات.
وأشار الدكتور الزياني إلى أن المحور الرابع يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، الذي عانى ممارسات ظالمة وانتهاكات مرفوضة حرمته من حقوقه التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية، مشيداً بقرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بتشكيل لجنة وطنية لتقصي الحقائق، وأن يستفاد من هذه التجربة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في اليمن الشقيق.
وأفاد الأمين العام لمجلس التعاون، أن المحور الخامس يتعلق بإعادة الإعمار والبناء، نتيجة ما خلفته الحرب الدائرة من دمار وخراب، واستكمال الجهود التي بدأتها الدول المنضوية تحت منظومة (أصدقاء اليمن) لتنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية الطموحة التي من شأنها أن تعيد بناء ما خلفته الحرب من دمار، وتجدد مسيرة التنمية والنشاط الاقتصادي في اليمن الشقيق، مؤكداً أن مجلس التعاون تحرك بالفعل في هذا المحور ونجح مؤخرا في عقد اجتماع للمانحين لتلبية الاحتياجات العاجلة التي طلبتها الحكومة اليمنية بمبلغ 510 مليون دولار.
وقال معاليه: "إن منظومة (أصدقاء اليمن) كانت قد تمكنت من جمع حوالي ثمانية مليارات دولار لإعادة الإعمار ودعم مسيرة اليمن التنموية، وكانت جهود البناء والإعمار قد بدأت إلا أنها توقفت بسبب انقلاب القوى المناوئة للشرعية وتعطيلها الجهود السياسية السلمية لتسوية الأزمة اليمنية".
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون، إلى أن المحور السادس هو مواصلة التعاون والتنسيق الإقليمي بالتعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيماته التي وجدت في اليمن مرتعاً لها لمتابعة أنشطتها الهدامة، وتهديد أمن واستقرار اليمن والمنطقة عموماً، مؤكداً ضرورة توقف الدول الداعمة للانقلاب على الشرعية عن دعمه، ومواصلة إرسال السلاح الذي يتسبب في سفك دماء الشعب اليمني".