محافظ مؤسسة النقد: المملكة تعمل على تحديد الأولويات المستقبلية لتعزيز وضع المالية العامة

خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين

ترأس محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت في مدينة عاصمة البيرو "ليما"، خلال الفترة 9-11 أكتوبر 2015م، بمشاركة نائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف البسام، ووكيل وزارة المالية للشؤون المالية الدولية الدكتور سليمان بن محمد التركي، ووكيل محافظ مؤسسة النقد للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي.
وألقى معالي المحافظ، كلمة في اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، أشار فيها إلى دعم المملكة لأولويات السياسات المالية والنقدية التي تم استعراضها خلال الاجتماع لتعزيز النمو وتقوية مرونة الاقتصاد العالمي ومواجهة المخاطر والتحديات، وذلك من خلال الاستمرار في دعم الطلب الكلي، وتحسين الاستقرار المالي، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية بما يتوافق مع الأوضاع الاقتصادية لكل دولة.
مستمرون في الإصلاحات الهيكلية المعززة للتنمية الاقتصادية وإيجاد المزيد من فرص العمل
وأوضح المحافظ أن المملكة استمرت من خلال سياستها المالية في تعزيز أداء الاقتصاد الكلي، وذلك من خلال الاستثمارات في البنية التحتية ورأس المال البشري. ونتيجةً لذلك، رفع صندوق النقد الدولي من توقعات النمو للمملكة لعام 2015م مقارنةً بتوقعات الصندوق السابقة، في حين تم تخفيض توقعات متوسط معدلات النمو في اقتصادات الدول المصدرة للسلع الأساسية.
وأبرز أن حكومة خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، تعمل على تحديد الأولويات المستقبلية لتعزيز وضع المالية العامة، موضحاً أن كلاً من القطاعين الخاص والنفطي يعتبران من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستقبلي، حيث إن المملكة تعمل على تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية ومجالات استكشاف وإنتاج النفط والغاز.
وبين معاليه أن القطاع البنكي في المملكة يمتلك مستوى متيناً من رأس المال والاحتياطيات والسيولة لدعم القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى استمرار المملكة في تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تعزز التنمية الاقتصادية واستدامتها وتساعد على إيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين.
كما ألقى المبارك كلمة المملكة خلال اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، أشار فيها إلى أهمية تنفيذ جدول أعمال التنمية بعد عام 2015، وتعزيز سبل متابعة عملية تمويل التنمية، حيث أكد على أهمية استمرار المجتمع الدولي في تعزيز حصول الفقراء على الخدمات الأساسية بأسعار معقولة.
وأوضح أن المملكة تدرك أهمية حشد الموارد اللازمة لتمويل التنمية المستدامة في إطار الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، من جميع مصادر التمويل المتاحة، بما في ذلك التعاون بين دول الجنوب، مشجعا البنك الدولي على تعزيز الجهود لحشد الموارد اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق ببيانات ومؤشرات التنمية، حث المبارك مجموعة البنك الدولي على تقوية مجالات التغطية والتوقيت الزمني لبيانات ومؤشرات التنمية، حيث تعتبر أداة مهمة لصناع القرار، وتساعد على تعزيز الشفافية.
ودعا مجموعة البنك الدولي على تعزيز جهودها لتنمية القدرات الإحصائية والفنية في الدول النامية من خلال تقديم المساعدة الفنية والمالية.
وتطرق كذلك إلى أهمية تعزيز نمو الاقتصاد العالمي وإيجاد فرص عمل جديدة لتحقيق الأهداف الرئيسية للبنك، مشجعًا مجموعة البنك الدولي على أن تولي اهتماما خاصا لهذا الموضوع، والتركيز على الدول العربية التي تحتاج لدعم البنك.
كما شارك المحافظ في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين المنعقدة في ليما، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض آخر التطورات في الاقتصاد العالمي واستراتيجيات النمو الشاملة لدول المجموعة.
وتم مناقشة مواضيع تتعلق بالتنظيم المالي وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية مع تمكين القطاع الخاص.
وعقد محافظ المؤسسة الدكتور فهد المبارك عددًا من الاجتماعات الثنائية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2015م، لمناقشة مواضيع ذات اهتمام مشترك مع ممثلي عددٍ من الدول والمؤسسات المالية.