أولت غرفة الرياض اهتماماً بحثياً بمختلف القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الخدمي بهدف تحليل أوضاع القطاع والكشف عن الفرص الاستثمارية المتاحة وكيفية استغلالها من أجل تنمية القطاع وسد الفجوات التي يعاني منه؛ حيث أجرى مركز البحوث والدراسات بالغرفة سلسلة من الأعمال البحثية منذ تأسيسه عام 1400ه (1980) شملت مختلف القطاعات الاقتصادية وكان من نصيب قطاع الخدمات 14 بحثاً ودراسة وورقة عمل. وحرص مركز البحوث على توثيق أهم أنشطته البحثية في مختلف القطاعات في كتاب صدر حديثاً حمل عنوان: "أهم الأعمال البحثية لمركز البحوث والدراسات" وكان نصيب القطاعات الخدمية منها 14 بحثاً وورقة تصدرها بحث أجراه في عام 1992 تحت عنوان: "دليل المقاول السعودي .. الجزء الأول: الدليل الإجرائي" وفي عام 1993 أجرى دراسة عن تدريب العاملين بالقطاع الخاص على أعمال الرعاية الصحية الأولية. كما أعد المركز في عام 1994 دراسة عن الجدوى الاقتصادية لإنشاء كلية جامعية أهلية، ثم أعقبها بإعداد دليل المقاول للمشروعات الحكومية، ثم أجرى دراسة عن واقع ومستقبل القطاع الخدمي في المملكة، واهتم المركز بالقطاع السياحي الداخلي فأعد دراسة حول تشجيع وتنمية القطاع، وفي عام 2004 أجرى المركز دراسة تحليلية للهيكل الراهن للسوق العقارية بمدينة الرياض، ثم أجرى دراسة جدوى لإنشاء مركز لتسويق المعدات والآلات الفائضة لدى القطاع الخاص. وفي عام 2009 اهتم مركز البحوث بدراسة أزمة الإسكان في المملكة وانعكاساتها على ارتفاع إيجار المساكن، واستقرأت الأسباب وطرحت مقترحات الحلول آنذاك، ثم أجرى بحثاً عن واقع ومستقبل القطاع الصحي في الاقتصاد السعودي، ودراسة ميدانية عن قطاع البصريات في مدينة الرياض. وفي عام 2013 اهتم المركز بإعداد دراسة جدوى اقتصادية أولية لإنشاء شركة لخدمات الصيانة في السباكة والكهرباء والنجارة وغيرها من المهن لخدمة المنازل والمحال التجارية الصغيرة، وتوقعت الدراسة أن ينمو معدل الطلب السنوي على هذه الخدمات بنحو 3% خلال الفترة من 2013 2022، وقدرت الدراسة الفنية لإنشاء الشركة التكلفة الاستثمارية بنحو 47 ألف ريال، والتكاليف التشغيلية 77 ألفاً، وقدرت الإيرادات بنحو 596 ألف ريال، ومعدل العائد على الاستثمار أكثر من 35%. ثم أجرى المركز دراسة ميدانية حول واقع قطاع النقل والعمر الافتراضي لمركبات النقل العام، ولفتت إلى أهمية قطاع نقل الركاب والبضائع داخل وخارج المملكة كواحد من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة حيث بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي شاملاً الاتصالات نحو 7.4% عام 2010 بما يعادل 64.7 مليار ريال، ورصدت الدراسة عدد المركبات المسجلة في المملكة والذي بلغ 13.4 مليون مركبة تشمل السيارات الخاصة وسيارات الأجرة، ويشكل النقل البري على الطرق نحو 85% من إجمالي عدد الرحلات. ولخصت الدراسة أهم العوامل الاقتصادية المؤثرة في قطاع النقل العام بارتفاع معدل النمو السكاني في المملكة، وتكاليف التشغيل والصيانة للمركبات، والمنافسة غير المنظمة، ورصدت أبرز المشكلات التي تواجه القطاع في الارتفاع المتزايد للتكاليف، المنافسة العشوائية، انخفاض عوائد الربح المتحققة، والاستخدام المتزايد للسيارات الخاصة ما يترتب عليه الازدحام المروري، ومعاناة القطاع من ظاهرة الاحتكار، وعدم توفر الائتمان والقروض الميسرة للاستثمار في قطاع النقل. ومن أبرز توصيات الدراسة لتطوير البيئة الاستثمارية ومعالجة مشكلات قطاع النقل العام للركاب دعوة وزارة النقل والجهات المعنية بإشراك القطاع الخاص في عملية تنمية القطاع وعملية صناعة القرار ومناقشة التشريعات المتعلقة بالقطاع، وتشجيع الشركات الخاصة الصغيرة على الاندماج فيما بينها وتكوين كيانات أكبر، وتطوير استراتيجية وطنية لتفعيل استخدام وسائل النقل العام، وطرح فرص استثمارية للقطاع الخاص في القطاع.
