تحليل سهم الأسبوع

كانت المملكة قبل عام 1972 تستورد جميع احتياجاتها من المواد المستخدمة في أعمال البنية التحتية الانشائية، خاصة المواد المتفجرة، من الخارج رغم ما يترتب على ذلك من مخاطر أمنية وتكاليف باهظة، ولكن ومنذ 25/03/1972 تأسست الشركة الكيميائية السعودية، والتي تعتبر الرائدة في مجال صناعة المتفجرات المدنية حيث تمتلك لهذا الغرض ثلاثة مصانع في كل من الرياض، جدة، والمنطقة الشرقية إضافة إلى مستودعاتها في المنطقة الجنوبية، في أبها، التي تمد منها السوق المحلي بالمواد الضرورية، اللازمة، والمساندة لجميع عمليات التفجير المدني، كما أن الشركة تقوم بالتصدير لجميع الدول الخليجية، الدول العربية الشقيقة، وكذلك الدول الصديقة.
تنتج الشركة الكيميائية السعودية المواد التالية: بريلكس2، كيمولكس3، وكبسولات السانيل، ونظراً لجودة منتجات الشركة، فقد حظيت «الكيميائية» بالثقة الكبيرة على المستوى العالمي، خاصة بعد أن حصلت على شهادة الجودة العالمية «إيزو 9000/2000»، كما أن للشركة مشاركات فاعلة في أغلب مشاريع البنية التحتية التي نفذت في المملكة مثل: الطرقات، المطارات، الجسور، الأنفاق، مشاريع التعدين، المحاجر، الخنادق، المساطب، تسوية الأراضي، هدم المباني، وحفر الآبار المائية.
وتركز الشركة في تطلعاتها للمستقبل نحو الأفضل، فهي تنوي الدخول في المجالات العسكرية وذلك بوضع اللبنات الأولى المتمثلة في إنشاء قاعدة صناعية متخصصة في المجالات العسكرية، إضافة إلى شراء الشركة نسبة 99 في المائة من أسهم الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة «سيتكو» والتي تعد من كبريات شركات تجارة الأدوية والمستحضرات والمحاليل الطبية، وذلك لتوسيع نشاطها، وتنويع خدماتها للاقتصاد الوطني، ولتصبح شركة عملاقة تحظى بثقة القطاعين العام والخاص.
وخلاصة القول فالشركة تخطط في الدرجة الأولى لصناعة المتفجرات للأغراض المدنية والعسكرية، كما تزمع أن تكون وكيلاً للعديد من كبريات شركات تجارة الأدوية والمستحضرات والمحاليل الطبية.
واستنادا إلى إقفال سهم «الكيميائية» الاثنين قبل الماضي على 387 ريالاً، تجاوزت القيمة السوقية للشركة 4,07 مليارات ريال، توزعت على 10,54 ملايين سهم، مملوكة بالكامل للقطاع الخاص والمساهمين.
وظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 382,5 ريال و413، بينما تراوح مجال السعر خلال عام بين 138 ريالاً و470، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام 2004 بنسبة 109,2 في المائة، وفي هذا ما يشير إلى أن سهم «الكيميائية» عالي المخاطر، وبما أنه من أسهم الضاربة، أي من تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 1,2 مليون سهم، ما يعكس واقع الحال.
من النواحي المالية، فإن أوضاع الشركة، النقدية متذبذبة بسبب المشاريع والطموحات لدى الشركة في التوسع، فبلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 102 في المائة، كما بلغت المطلوبات إلى الأصول 47,40 في المائة وهي أرقام عالية، ولكن عند مقارنة هذه النسب من المديونيات مع معدلات السيولة النقدية البالغة 13 في المائة والسيولة الجارية عند 116 في المائة، يتبين أن الشركة ربما تستطيع مواجهة أي التزامات مالية تواجهها على المدى القريب.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، فإن جميع أرقام الشركة تضعها في مركز جيد، إذ تم تحويل جزء جيد من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين نسبة هامشية عن العام الماضي، و39 في المائة للسنوات الخمس الماضية، كما حققت الشركة نمواً في الإيرادات بلغ 6,39 في المائة العام الماضي، ونسبة 58 في المائة للسنوات الخمس الماضية، وهي نسب جيدة، ولكن نسبة العائد على الأصول جاءت هامشية وهي جميعا نسب تندرج ضمن المقبول.
وليس للربحية نصيب في نشاطات الشركة التي تزمع التوسع في مجالات عدة، كما أن الشركة لم توزع أي أرباح خلال العامين الماضيين، فقد كان آخر التوزيعات عامي 2002 و2003.
وفي مجال السعر، بلغ مكرر الربح رقما فلكيا مدويا تجاوز 2500 ضعف، كما تعذر حساب مكرر الربح إلى النمو حيث جاءت الأرقام سالبة، أيضا بلغت قيمة السهم الدفترية 56 ريالاً، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية بلغ نحو 6,9 أضعاف، وهو رقم تجاوز المطلوب، وعند دمج العائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة ذلك مع مؤشرات أداء السهم، والأخذ في الاعتبار طموحات الشركة الواعدة، ربما يقنع البعض أنفسهم بعدالة سعر السهم الخميس الماضي عند 387 ريالاً، والذي يعتبر من الناحية التحليلية الأصولية البحتة مبالغاً فيه للغاية.