عسير تطلق 25 فرصة جديدة باستثمارات تتجاوز 835 مليون ريال

بدأت الغرفة التجارية الصناعية في أبها بإعداد خريطة بالفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص بمحافظات منطقة عسير تمهيداً لطرحها بمنتدي أبها للاستثمار والمقرر انعقاده خلال شهر صفر 1437ه.
وقال م. عبدالله بن سعيد المبطي رئيس مجلس إدارة غرفة أبها إن الغرفة قامت بتشكيل فريق عمل متخصص لدعم الاستثمارات بالمنطقة، إضافة إلى التعاقد مع أحد أكبر الشركات الاستشارية المتخصصة لتشخيص 25 فرصة استثمارية لمشاريع تصل تكلفتها الاستثمارية إلى أكثر من 825 مليون ريال، سيتم طرحها والترويج لها ضمن خريطة استثمارية متكاملة للمنطقة جاري الإعداد لها حاليا.
وأشار إلى أن العصف الذهني الذي صاحب ورشة العمل التي انعقدت أمس بمقر الغرفة بين مجموعة من رؤساء اللجان النوعية ورجال الأعمال وعدد من المسؤولين بالمنطقة، بالإضافة إلى فريق تحالف شركة أموال الاستشاري، أسفر عن وضع الملامح الرئيسية لخريطة استثمارية للقطاع الخاص بالمنطقة، بهدف توزيع 25 فرصة استثمارية على 11 قطاعا ونشاط اقتصادي، هي السياحة، الصناعة، الصحة، التعليم، الاستزراع والتصنيع السمكي، الإنتاج الحيواني وتصنيع اللحوم والدواجن، الصناعات القائمة على استغلال المحاجر التعدينية، الأدوية، الخدمات البحرية، النقل الداخلي، والطاقة المتجددة، موضحاً أن الورشة أكدت على أن هذه المشاريع الجديدة سيتم صياغة أفكارها طبقا لمعايير محددة تستهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمنطقة، وتشغيل الشباب والشابات، وتنمية المحافظات، وتكاملها مع منشآت الأعمال القائمة حاليا بالمنطقة، أو إجراء توسعات لعدد منها، ووضع منطقة عسير في الموضع المأمول لها على الخريطة الاستثمارية للمملكة، لافتا إلى أنه سيتم منح أولوية خاصة عند الترويج لعدد من هذه المشروعات لإقامتها في محافظات بعينها طبقا للميزة النسبية لكل منها، وذلك مثل تثليث، ومحايل، وساحل عسير، وذلك في إطار اضطلاع الغرفة بدورها الفاعل لتنشيط ودعم الاستثمارات، طبقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.
وشدّد المبطي على أن التوجيهات التي منحتها الغرفة إلى الشركة المنفذة تتضمن أن تكون الفرص مبتكرة وجديدة على القطاعات الاقتصادية سواء بمنطقة عسير أو المملكة، وأن يتم استياق معظم المعلومات التي ستبنى عليها الدراسات من إجراء مسح للسوق، وأن تتميز منتجات وخدمات تلك الفرص بالمقدرة التنافسية، وأن تكون مطابقة لمستويات الجودة العالمية والسعودية، مع قدرتها على التصدير للخارج، إضافة إلى إظهار نقاط القوة والضعف، مع ضرورة تغطية النواحي الفنية لكل مشروع من خلال عرض فنى حقيقي حديث قابل للتنفيذ من أحد الشركات الموردة للخبرة الفنية أو التجهيزات والمعدات، بجانب توزيع الفرص طبقا لحجم المشروع من فرص لمشروعات صغيرة، وأخرى لمتوسطة، وعدد منها لمشروعات كبرى.