اعلن المدعي العام السويسري أن استقالة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر ليس لها أي تأثير على مجرى التحقيق الجاري في مسألة فضحية (الفيفا)، وقال: "حتى الان ليس لبلاتر وضع المتهم". واوضح "لهذا السبب، جوزيف بلاتر ليس له وضع المتهم، واعلان استقالته لا يؤثر في شيء على مجرى التحقيق". من جهته، اكد المتحدث باسم المدعي العام اندريه ماتري ان بلاتر حتى الان لم يستجوب او يتم الاستماع اليه من قبل السلطات السويسرية، لكن ذلك ربما يحصل "في لحظة" اذا اقتضت الضرورة. وفتح المدعي العام تحقيقا جزائيا حول منح روسيا وقطر تنظيم مونديالي 2018 و2022 على التوالي. وقال بلاتر في نص استقالته: "فكرت مليا حول رئاستي وخلال ال40 من حياتي التي كانت مرتبطة كليا ب(الفيفا) وبهذه الرياضة الرائعة التي هي كرة القدم. عشقت (الفيفا) اكثر من اي شيء آخر ولا اتمنى الا ان اقوم بالافضل لكرة القدم وهذه المؤسسة". واضاف: "قررت ان اترشح لمنصب الرئيس لانني مقتنع بانه افضل خيار للمنظمة. انتهت الانتخابات لكن التحديات التي تفرض نفسها على (الفيفا) لم تنته بعد. الفيفا بحاجة لاعادة هيكلة عميقة، ومع ان اعضاء الفيفا اختاروني لهذه الولاية الا انها لا تحظى بدعم كامل من قبل عالم كرة القدم، واقصد بذلك المشجعين واللاعبين والاندية وكل من يعيش ويتنفس ويحب كرة القدم بقدر ما نعيش ذلك نحن في الفيفا". واستطرد قائلا: "سأضع هذه الولاية امام جمعية عمومية استثنائية، هذا القرار سيكون ساريا في اسرع وقت ممكن اي لحين انتخاب رئيس جديد من قبل الجمعية لخلافتي، سأستمر في ممارسة مهامي كرئيس للفيفا حتى تنظيم الانتخابات المقبلة، واطلب عقد مؤتمر استثنائي في اقرب وقت ممكن من اجل انتخاب خليفة لي. هذا الاجراء يجب ان يتم وفق انظمة وقوانين الفيفا ويجب اعطاء الوقت الكافي لافضل المرشحين الراغبين لتقديم ترشيحاتهم من اجل ان يتمكنوا من القيام بحملاتهم الانتخابية". ويواصل العجوز قائلا: "بما اني لن اكون مرشحا وأني سأكون حرا من قيود الانتخابات، سيكون باستطاعتي التركيز على وضع اصلاحات طموحة وعميقة تفوق جهودنا الاولى. منذ اعوام، نعمل بلا كلل من اجل وضع اصلاحات ادارية لكن من الواضح انه يجب من وجهة نظري الاستمرار فيها لانها غير كافية، وتتضمن اللجنة التنفيذية التابعة للفيفا اعضاء من الاتحادات القارية ليس لنا عليهم اي رقابة لكن اعمالهم تكون من مسؤولية (الفيفا)، نحن بحاجة الى تغيير بنيوي عميق. واستمر: "يجب تقليص عدد اعضاء اللجنة التنفيذية ويجب ان ينتخبوا من قبل الجمعية العمومية للفيفا. تحقيقات منح الاهلية لاعضاء اللجنة التنفيذية، يجب ان تنظم بطريقة مركزية على مستوى (الفيفا) وليس من خلال الاتحادات القارية. لدينا ايضا حاجة لتحديد عدد الولايات ليس فقط فقط للرئيس وانما ايضا لاعضاء اللجنة التنفيذية". ويقول الرئيس المستقيل: "ناضلت من اجل هذه التغييرات وكما يعرف كل منا، تمت معارضة جهودي، لكن هذه المرة سأحقق ذلك، لكن لا استطيع ان احققها لوحدي، لقد طلبت من دومينيكو سكالا ان يشرف على تقديم ووضع هذه الاجراءات ومبادرات اخرى موضع التنفيذ. السيد سكالا الذي انتخب من قبل مؤتمر الفيفا، هو الرئيس المستقل للجنة الاستماع والمطابقة، وهو ايضا رئيس اللجنة الانتخابية لهذا الغرض، وبهذه الصفة سيشرف على انتخاب خليفتي". واضاف: "سكالا يتمتع بثقة عدد كبيرة من الاشخاص داخل الفيفا ويملك المعرفة والخبرة الضروريتين للمساهمة في تنفيذ هذه الاصلاحات المهمة. ارتباطي العميق بالفيفا وبمصالحه العزيزة على قلبي دفعاني الى اتخاذ هذا القرار. اشكر جميع من دعموني على الدوام بطريقة بناءة وصادقة والذين قدموا الكثير لكرة القدم. ما يهمني هو مؤسسة الفيفا وكرة القدم".
