شهد العالم سلسلة من الهجمات الإرهابية عل نطاق واسع منذ الهجمات الإرهابية على الولاياتالمتحدة في 11 سبتمبر2001. إضافة إلى ظهور تهديد أمراض سارية جديدة وأعمال تخريبية لأنظمة الكمبيوتر عبر الإنترنت وخطر الإرهاب البايولوجي. والسؤال هل اليابان مستعدة تماما للتعامل مع مثل هذه التهديدات؟ إنها الحلقة الأولى في سلسلة «تخطيط الاستراتيجيات الوطنية» الأخيرة، وتركيز بؤر النشاط على توتر الأوضاع الراهنة حيث الأمان مهدد بالضياع. فها هي الولاياتالمتحدة ومعها الاتحاد الأوروبي تجد نفسها مضطرة لاتخاذ تدابير احترازية لمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور إثر ثبوت وجود إصابات في تركيا ورومانيا في منتصف شهر أكتوبر. وفي هذا قال الرئيس بوش «عثرنا على بعض حالات انتقال الفيروس إلى الأشخاص، إننا نراقب الوضع بحرص شديد. . . إنني آخذ هذه القضية بجدية كبيرة. . وحاولت أن أطلع جيداً على الأمر لمعرفة ما ستكون عليه عملية اتخاذ القرارات بقراءة كتاب السيد جون باري حول تفشي الأنفلونزا في العام 1918». ففي عام 1918 أزهق وباء الأنفلونزا الأسباني أكثر من 20 مليون روح. وعلم فيما بعد أن الأنفلونزا الأسبانية انتشرت لأن فيروس HPIA تغير جينياً وأصاب بشراً. وفي ديسمبر العام الماضي، حذرت منظمة الصحة العالمية بأن ظهور فيروس HPIA يعرض العالم لوباء قادم قد يقتل من 2 إلى 7 ملايين شخص. والإجراء الحيوي لمنع تفشي الأمراض السارية الخطرة هو تحسين مختبرات الاحتواء الطبيعي من المستوى الرابع (P4 ) التي أسست أصلاً للتعامل مع الفيروسات الخطيرة مثل فيروس إيبيولا وتستخدم أيضاً للبحوث في الهندسة الجينية وفيروس الأنفلونزا الأسباني. وتعتبر الولاياتالمتحدة متقدمة في هذا المجال على عكس اليابان. حيث يوجد ستة مختبرات P4 في الولاياتالمتحدة مقابل اثنين في اليابان واحد منها في فرع موراياما للمعهد الوطني للأمراض المعدية في طوكيو، وآخر في مركز لتجارب التعديل الوراثي في معهد البحث الطبيعي والكيميائي في تسوكوبا في محافظة إيباراكي. والعمل في كلا المركزين اليابانيين دون المستوى بسبب معارضة سكان المنطقة المجاورة بالنسبة للأول التي بدأت حتى قبل إكماله في عام 1981، وبسبب معارضة مجلس المدينة يستعمل الآن فقط في مستوى P3 (مستوى احتواء طبيعي 3). أما بالنسبة للمركز الثاني الذي أسِس في 1984، فقد استعمل مرة واحدة فقط لعدم قدرته على الحصول على موافقة سكان المنطقة المجاورة. هذا على الرغم من تأكيد الحكومة على أهمية P4 في مناقشات البرلمان مذ كان رئيس الوزراء الحالي جونتشيرو كويزومي وزيراً للصحة والشؤون الاجتماعية عام 1998 ولكن مازال هذا النظام قائماً مع افتقاره لمختبرات P4. حتى أن الباحثين اليابانيين فقدوا الفرصة في العمل في مختبرات P4 في الخارج، فقد اعتذر مركز مكافحة الأمراض المختبري الكندي، الذي استضاف اثنين من الباحثين اليابانيين، عن استقبال باحث ياباني خلفاً لأحدهما، البروفسور كاواوكا، الذي عاد إلى جامعة هوكايدو. والحال مماثل في الولاياتالمتحدة التي ترفض دخول الأجانب إلى مختبرات P4، في مراكز مكافحة ومنع الأمراض الأمريكية، كجزء من التعزيزات الأمنية بعد هجمات 11 سبتمبر. وإلى هذا يقول البروفسور كاواوكا «إذا استمر الوضع على هذا النحو، من الممكن أن تنخفض فرصة الباحثين اليابانيين بتلقي التدريب في معالجة الفيروسات في مختبرات من مستوى P4» . سباق عالمي لقيادة البحث ما تنجزه فرنسا من بحوث في هذا المجال لا تستطيع اليابان أن تفعله. فقد قطعت فرنسا شوطا كبيراً في مجال البحث الفيروسي كما في مدينة ليون حيث يجري العلماء بحوثاً على فيروسي الإيبيولا وماربيرغ بمختبرات P4 بنوافذ مضادة للرصاص بضغط جوي أقل من الطبيعي لمنع تسرب العدوى إضافة إلى تقنيات أخرى عالية. وبينما تستخدم اليابان في مختبرات P4 حجيرات محكمة للتعامل مع المواد السامة والفيروسات بقفازات أو غرف لا هوائية، يطبق الأوروبيون والأمريكيون حماية من نوع البدلات الفضائية بشكل رئيسي للباحثين الذين يتعاملون مع أجهزة ضخمة. وهذا ما تحتاج إليه اليابان لإجراء تجارب على القردة. كما أن المواطنين الفرنسيين، على عكس اليابانيين، يتفهمون أهمية هذه المنشآت مع معرفتهم بمخاطرها وهي قليلة جداً. وفي هذا يقول مدير معهد العلوم الطبي الوطني الفرنسي «الخطر ليس معدوماً، برغم أننا نعمل ما بوسعنا لمنع الحوادث «حتى أننا لا نخفي أي شيء عن السكان المجاورين إذا ساورتهم الشكوك حول المنشأة، فهم يتفهمون أهميتها عندما نوضح لهم النظام بالكامل هنا». حتى أنها، فرنسا، أسست مختبرات من هذا النوع في الغابون. وأرسلت العديد من الباحثين إلى أفريقيا ومناطق أخرى. ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على فرنسا فقط، بل هناك دول أقل سوية صناعياً تتنافس لتأسيس مختبرات احتواء طبيعي P4. فالصين مثلا تبني مختبرP4 من قبل الأكاديمية الصينية للعلوم ومنظمات أخرى وسيتم افتتاحه في العام 2006. ولدى تايوان وجنوب أفريقيا مختبرات من هذا النوع أيضاً. وفيما يتعلق بالإرهاب البايولوجي فإن في حال وقوع الفيروسات والجراثيم التي تسبب الأمراض المعدية الخطيرة بأيدي الإرهابيين، فقد يستعملونها كأسلحة بايولوجية. لذلك يجب على الحكومة اليابانية اتخاذ تدابير لمواجهة الإرهاب البايولوجي على وجه السرعة. وفي خريف العام 2000، أعلم خبير الأسلحة البايولوجية في الجيش الأمريكي مسؤولي وكالة الدفاع اليابانية بأن اليابان كانت ملجأ محتملاً للإرهاب البايولوجي أو الكيميائي. وكان خبير أمريكي قد انتقد اليابان بحدة لافتقارها لقوانين ناظمة لامتلاك الفيروسات، حتى أن الحكومة لا تعرف نوع الفيروسات قيد البحث ولا الباحثين. وقررت الحكومة بشكل غير رسمي تقديم مشروع للبرلمان في دورته العادية العام القادم لتعديل قانون الأمراض السارية لمنع حيازة فيروسات وجراثيم ممرضة مثل فيروس الجدري. وبالرغم من اتخاذ قوات الدفاع إجراءات عملية ضد الأسلحة الكيميائية، إلا أنها متلكئة جداً في اتخاذ إجراءات احترازية ضد الإرهاب البايولوجي استناداً على مخاوف من مقارنة محاولتها اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد الأسلحة البايولوجية بنشاطات الوحدة 731، فرقة من جيش جوان دونغ التابع للجيش الإمبراطوري الياباني، الذي أنتج واستعمل أسلحة بايولوجية أثناء الحرب العالمية الثانية. وكانت مخاوف مماثلة مسؤولة عن جعل الباحثين يتجنبون الدراسات على الإرهاب الحيوي. بسبب مخاوفهم من اتهامهم بتطوير أسلحة بايولوجية، فقد حدث أن قال زميل للباحث مايس «تقول الإشاعة أنك تطور أسلحة بايولوجية.» ولضمان الأمان وطمأنة الرأي العام، فإنه من الضروري إيجاد سياسات فعالة وصحيحة. ولكن في نفس الوقت، يجب مواجهة المواطنين بالحقيقة.
