جمعية «البلاد» توافق على توزيع 200 مليون ريال أرباحاً نقدية ورفع رأس المال إلى خمسة مليارات ريال

أعلن بنك البلاد النتائج التي أقرتها الجمعية العامة غير العادية السادسة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، وأتت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد رئيس مجلس إدارة بنك البلاد، الذي أكد أن الجمعية وافقت كأول مرة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بمبلغ إجمالي 200 مليون ريال، بواقع 0.50 ريال لكل سهم وبما يعادل 5% من القيمة الإسمية للسهم، وذلك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م، مضيفاً بأنه تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك من 4,000 مليون ريال ليصبح 5,000 مليون ريال، والتي تمثل 25% من رأس مال البنك، وذلك برسملة مبلغ 995,557,000 ريال من الأرباح المبقاة ومبلغ 4,443,000 ريال من الاحتياطي النظامي للبنك للعام المالي المنتهي في 31 /12 /2014م، وذلك من خلال منح سهم مجاني واحد مقابل كل 4 أسهم قائمة، ليرتفع بذلك عدد الأسهم من 400 مليون سهم إلى 500 مليون سهم، والموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للبنك والخاصة برأس المال وعدد الأسهم.
وأضاف الحميد أن الجمعية وافقت أيضاً على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقبي الحسابات وقائمة المركز المالي وباقي القوائم المالية للبنك عن العام المالي المنتهي 31 /12 /2014م، والتصديق على القوائم المالية للبنك كما هي لعام 2014م، والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، والموافقة على اختيار مراقبي الحسابات مكتب إرنست ويونغ ومكتب برايس واتر هاوس من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م، وفحص القوائم المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم.
كما تمت الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم كما وردت في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2014م إلى 31 ديسمبر 2014م،
وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات البنك بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية السادسة والمنعقدة بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1436ه الموافق 14 أبريل 2015م، وسيتم البدء في توزيع هذه الأرباح على المساهمين اعتباراً من يوم الخميس 11 رجب 1436ه الموافق 30 أبريل 2015م، علماً بأن الأرباح النقدية الموزعة لا تشمل أسهم المنحة، مبينا أن كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها بسعر السوق ومن ثم توزيع حصيلة بيع أسهم الكسور للمستحقين بتاريخ الأحقية كلاً بحسب حصته على أساس متوسط سعر بيع السهم الواحد وذلك خلال فتره لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ توزيع الأسهم الصحيحة على مستحقيها وفقاً للنظام.
وأشار د. الحميد إلى أن الهدف من زيادة رأس المال هو تعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارد البنك في الأنشطة التشغيلية.