منتدى الرياض الاقتصادي يبحث تطوير قطاع تقنية المعلومات والتحول لاقتصاد المعرفة

عقد منتدى الرياض الاقتصادي حلقة نقاش بالمدينة المنورة وبالتعاون مع غرفة المدينة تناولت دراسة "تطوير قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول لاقتصاد المعرفة"، بحضور رئيس مجلس الأمناء المهندس سعد المعجل، ورئيس غرفة المدينة المنورة الدكتور محمد الخطراوي الذي رحب بمبادرة المنتدى لعقد الحلقة العلمية في رحاب المدينة المنورة وباعتبارها قد اختيرت لتكون منطلقًا للصناعات المعرفية في المملكة.
واكد رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل ان دراسة تطوير قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول الى اقتصاد المعرفة تستمد اهميتها من الواقع الذي تجسده المهام الكبيرة لهذا القطاع الذي يعتبر الدينمو المحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
واضاف لهذه الاسباب رأى منتدى الرياض الاقتصادي ضرورة دراسة هذه القضية الاستراتيجية واهمية اخذ مرئيات كافة مناطق المملكة في امكانية ايجاد حلول مستدامة لها، واشاد المعجل بما وجدته الورشة من اهتمام كبير من غرفة المدينة المنورة وكافة المشاركين.
وفي بداية الورشة شكر الأمين العام لمنتدى الرياض الاقتصادي الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الشميمري غرفة المدينة وقدم عرضا موجزا عن مسيرة المنتدى موضحا أهدافه ومنهجية عملة والانجازات التي حققها خلال دوراته الست السابقة، ومنوها لأهمية هذه الدراسة خاصة في الوقت الحالي، وداعيا الجميع للمساهمة في اعدادها حتى تصل لأهدافها بالصورة المطلوبة، وناقش نحو 80 من الاختصاصيين والخبراء ورجال وسيدات الأعمال والأكاديميين والتنفيذيين محاور الدراسة التي عرضها الفريق المشرف على الدراسة ومداخلة الفريق الاستشاري حول موضوع الدراسة وأهدافها والمنهجية التي اتبعت في إعدادها والمسارات المقترحة لإعداد خارطة طريق قابلة للتطبيق في قطاع تقنية المعلومات ليكون شريكًا فاعلاً في تحفيز وقيادة التحول نحو اقتصاد المعرفة.
وحث المشاركون علي أن تتبنى الدراسة منهجًا تطبيقيًا عمليًا للتقنية خلافًا لتجارب دول سارت في طريق التنمية لكن اقتصاداتها لم تتمكن من ترجمتها عمليًا مثل كوريا واليابان اللتين جاءتا في الترتيب العالمي رقم 28 بينما يحقق اقتصاديهما المرتبة الثامنة، أما المملكة فقد جاء ترتيبها متقدمًا في الجانب الإبداعي لكن الاقتصاد يأتي في مرتبة متأخرة عمليًا.
واقترحوا كذلك تقسيم الدراسة إلى محاور فنية وبشرية ومعلوماتية كما نادوا بتخصيص قسم فيها لمعالجة احتياجات منطقة المدينة المنورة التي تعول عليها المملكة كنموذج في التحول نحو الاقتصاد المعرفي ضمن استراتيجية وطنية شاملة.
كما طالب المشاركون بأن تكون عمليات توطين التقنية جزءًا أصيلاً في عقود المشاريع الكبيرة القادمة للبنيات الأساسية مع الشركات العالمية والاعتناء بالعنصر البشري بإدخال مناهج التقنية في كافة المراحل التعليمية، وقالوا إن الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008 شكلت فرصة ذهبية لاستيراد التقنية وتوطينها بأسعار زهيدة كما تلوح في الأفق الآن فرصة مماثلة ينبغي اقتناصها.
واقترح المشاركون على الدارسين تبني التوصية بإنشاء صندوق سيادي يكرس للمشاريع ذات التقنية الكثيفة وقالوا إن المملكة تستطيع أن تستغني عن 75٪ من العمالة الأجنبية إذا نجحت في استخدام التقنيات الحديثة بطريقة عملية وبالأخص إذا تم توطين وزراعة التقنية داخل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما نادوا بتوفير تنمية متوازنة بين المناطق وتكون مهيأة بشروط العمل التقني والمعرفي وأوصوا بدراسة التجربة الصينية والتجارب العالمية الناجحة في هذا المجال.