حقوقي فلسطيني: «إسرائيل» تنتهج شريعة الغاب.. وإعادة الإعمار في ظل الحصار مستحيلة

أكد لمسؤول ألماني «أن من واجبنا التوجه إلى الجنائية الدولية لحماية شعبنا»

أكد حقوقي فلسطيني أن إعادة إعمار غزة مهمة مستحيلة في ظل استمرار الحصار ومأسسته، واصفا حكومة الوفاق الوطني بأنها حكومة نظرية لا تمارس عملها في الواقع وبالذات في قطاع غزة.
وأكد مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في غزة راجي الصوراني، خلال استقباله المفوض الحكومي الفيدرالي الألماني لسياسات حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية كريستوفر شتراسر والوفد المرافق له، أن الحصار بات استراتيجياً؛ وأن الاتفاق بين روبرت سري، المنسق الخاص لعملية السلام، ودولة الاحتلال والسلطة الفلسطينية فيما بينهم بآلية إعادة الاعمار في القطاع هي اعادة مأسسة للحصار.
واعتبر أن إعادة الاعمار هي مهمة مستحيلة في ظل استمرار الحصار ومأسسته.
وأكد الصوراني أن رغم أن (اسرائيل) هي المسؤولة عن حصار قطاع غزة، الا أن إغلاق معبر رفح من قبل مصر قد زاد من ألم ومعاناة أهل القطاع رغم أن المسؤولية عن حرية الحركة للأفراد والبضائع تبقى مسؤولية الاحتلال.
وقال إنه على رغم مضي أربعة اشهر على انتهاء العدوان على غزة، إلا أن شيئاً لم يتغير في القطاع وأن إعادة الإعمار باتت مهمة مستحيلة.
من جهة أخرى، أكد الصوراني أن إغلاق الباب في وجه الضحايا الفلسطينيين وعدم الإنصاف من قبل المحاكم الإسرائيلية، وبعد أن عدلت الكثير من دول أوروبا من قوانينها، امعاناً في توفير الحماية للإسرائيليين، لم يعد من خيار أمام الضحايا الفلسطينيين سوى التوجه للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح أن مركزه بصفته ممثلاً عن الضحايا من حقه، بل من واجبه التوجه إلى المحكمة الجنائية لإنصاف الضحايا، وأن منظمات حقوق الانسان الفلسطينية سوف تتوجه لتفريغ القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية فور تمكنها من ذلك.
وأكد الصوراني أنه لا يوجد تعارض أو تناقض بين سيادة القانون والأمن والسلام، بل أن ما هو قائم يجسد شريعة غاب مارسها ولا زال الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين. وحذر الصوراني من كارثية الأوضاع في غزة، مؤكداً أنه أمام هذا الاجحاف والظلم والانتهاك الصارخ للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان يجب ألا يتوقع أحدً من الفلسطينيين أن يكونوا ضحايا جيدين، وأن على المجتمع الدولي واجب العمل على حماية المدنيين في أوقات الحرب. واضاف "أن هذا واجب قانوني وليس خياراً سياساً، وأن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف يجب أن تبتعد عن التسييس والانتقائية، وأنها ليست اختراعاً فلسطينياً."