ينظر القضاء في الحادي عشر من ربيع الثاني طلب شركة سعودية بالحصول على تعويضات من وزارة الحج تزيد على 700 مليون ريال نظر للاضرار التي لحقت بها على مدار سنوات التوقف. كما اتهمت الشركة السعودية التي تعمل في مجال التشغيل والتسويق عدم امتثال وزارة الحج للحكم القضائي (النهائي) الصادر بحقها للمرة الثانية بتمكينها من العودة لممارسة نشاطها في السوق، ووقف قرار إلغاء التصريح الممنوح لها بالعمل كمركز لتقديم الخدمة الإلكترونية في موسم العمرة، وطالبت الشركة في دعوى ثالثة ستنظر أمام القضاء في الحادي عشر من ربيع الثاني المقبل بالحصول على تعويضات من الوزارة تزيد على (700) مليون ريال نظير الأضرار التي لحقت بها على مدار سنوات التوقف. وكشف الرئيس التنفيذي للشركة ياسر الخولى أن الدائرة الإدارية التاسعة بديوان المظالم بجدة أصدرت حكماً قضائيا ضد وزارة الحج يقضي بإلزامها بتمكين الشركة من مزاولة خدمة أنظمة العمرة. وأكد أن الحكم هو الثاني لصالح الشركة ضد وزارة الحج حيث سبق وأن حصلت على حكم نهائي صادر عن دائرة التدقيق الخامسة في عام 1428ه يقضي بإلغاء قرار وزارة الحج الذي صدر بإلغاء التصريح الممنوح للشركة الخاصة للتسويق والتشغيل بالعمل كمركز خدمة أنظمة العمرة «مخاع» ولم يتم تنفيذه حتى صدور الحكم الثاني من الدائرة الإدارية التاسعة الذي رفضت الوزارة أيضاً تنفيذه. واضاف الخولى: فبالرغم من أن الحكمين الصادرين لصالح شركتنا قطعيان وواجبا النفاذ إلا أنه لا توجد جهة مسئولة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضد جهات حكومية، وبالتالي فإنه في حالتنا تكون وزارة الحج هي الخصم وهي المعنية بالامتثال لتنفيذ الحكم، وهذا ما لم يتقبله بعض المسئولين داخل الوزارة منذ صدور الحكم الأول قبل ثلاثة أعوام تقريباً دون أن يطبق على أرض الواقع حتى تاريخه..
