عصابة المحلات التجارية في قبضة ألأجهزة الأمنية

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على عدد من المطلوبين والجناة إثر تورطهم في قضايا سرقة وتكسير محلات.
وكانت إحدى فرق دوريات الأمن بمنطقة الرياض قد اشتبهت بأحد الأشخاص أثناء سيره على الأقدام قرب أحد محلات التموينات حيث كان وضعه مريباً، وتمت متابعته وضبطه وبتفتيشه وجد بحوزته جوال نوع نوكيا ومبلغ 400 ريالا وبعد الرجوع إلى التموينات وجد الباب الخارجي مكسورا وبحضور عامل التموينات أفاد عن تعرض البقالة للسرقة حيث وجد داخل التموينات سلاحا أبيض نوع ساطور وكشافا وجوالا, سُلم الجاني مع المضبوطات لمركز شرطة الحمراء.
وحاولت سيارة خضراء اللون تعطيل عمل الدورية وتأخيرها من القبض على الشخص وتم رصد رقمها، لحين القبض على الجاني فتم التوجيه بمتابعة البحث عن السيارة الخضراء ومستقليها وبعد مضي ما يقارب الثلاث ساعات عثر على نفس السيارة من قبل إحدى الفرق في أحد الشوارع، وحاول صاحب السيارة الهرب عن طريق القفز بالسيارة على الرصيف، غير ان ذلك سبب تعطل إطاراتها وتوقفت السيارة وبداخلها ثلاثة أشخاص فارتكبوا الفرار جرياً على الأقدام، وقام اثنان منهم بالدخول في أحد المنازل حيث تولت أمرهم إحدى الفرق، فيما استمرت المتابعة للسائق الذي تمكن من الركوب مع سيارة اخرى يبدو أنها كانت مساندة للسيارة الخضراء فتمت متابعتهم وعند تمرير رقم السيارة للعمليات اتضح أن السيارة قامت بعدة سرقات في حي الحمراء والروضة على محلات تجارية حيث كان قد ضبط احد زملائه في قضية سرقة محل تموينات، فاستمرت المتابعة للسيارة واتجهت إلى حي الندوة، وعند حضور فرق التعزيز تم استيقاف السيارة بالقوة وكان يستقلها أربعة أشخاص وقاموا بالترجل من السيارة وارتكبوا الفرار على الأقدام داخل عمارة تحت الإنشاء وتم ضبطهم وعند تفتيشهم وجد بحوزتهم مبلغ مالي 458 ريالا وسلاح ابيض وبعد الرجوع للسيارة وتفتيشها وجد عدد سبع مفاتيح لعدة سيارات ومجموعة مفاتيح منازل وأقفال محلات وسكين وعدة مكونة من مفكات وكماشات ومقص حديدي، كما اتضح أن لوحات السيارة قد استبدلت بلوحات تخص سيارة أخرى، فيما اللوحات الأصلية بداخل السيارة. وتم حجز السيارتين بحجز وادي لبن وسلم الأشخاص مع المضبوطات لمركز شرطة النظيم. جهة التحقيق بشرطة منطقة الرياض لا تزال توالي تحقيقاتها الموسعة مع المقبوض عليهم لمعرفة دور كل منهم في القضايا التي ارتكبوها بنفس الأسلوب، إضافة إلى العمل على كشف المزيد من القضايا. وسيحالون إلى القضاء حال انتهاء الإجراءات النظامية.