مبارك ( محبوس احتياطياً ) في مستشفى عسكري بالقاهرة

أصدر النائب العام المصري قراراً الجمعة بنقل الرئيس السابق، حسني مبارك، إلى أحد المستشفيات العسكرية، تحت حراسة مشددة، باعتباره "محبوساً احتياطياً" على ذمة التحقيقات معه باتهامات تتعلق ب"الفساد"، و"قتل متظاهرين" خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وجاء في قرار النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، أن يتم توفير الرعاية الصحية لمبارك في المستشفى الذي يُنقل إليه "وفقاً لأحكام قانون السجون"، على أن يتم إخطار مكتب النائب العام فور تحسن الحالة الصحية للرئيس السابق، وإمكانية نقله إلى السجن المقرر حبسه فيه احتياطياً.
ونقل التلفزيون المصري عن مصدر مسؤول قوله إن إدارة "المركز الطبي العالمي"، التابع للقوات المسلحة، أخذت كافة الاستعدادات لاستقبال الرئيس السابق، فور وصوله من شرم الشيخ.
وقال المصدر إن الرئيس السابق ما زال موجوداً في مستشفى "شرم الشيخ الدولي"، وأن قيادة الحراسة المكلفة بتأمينه في المستشفى، لم تتلق حتى الآن أي تعليمات خاصة بنقله إلى أحد المستشفيات العسكرية في القاهرة.
ويرقد مبارك بمستشفى شرم الشيخ للعلاج منذ الأربعاء الماضي، أثناء التحقيق معه بمعرفة النيابة، والذي انتهى إلى حبسه هو ونجليه علاء وجمال، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن النائب العام كان قد أصدر خطاباً إلى وزير الداخلية، اللواء منصور العيسوي، لاتخاذ إجراءات نقل الرئيس السابق، من "مستشفي شرم الشيخ الدولي"، إلى "مستشفي سجن طرة."
وقال السعيد إن "وزير الداخلية رد على النائب العام بخطاب، أفاده فيه بأن إمكانات وتجهيزات مستشفيات السجون ليست بالكفاءة الطبية المناسبة، لمواجهة أية تطورات للحالات الطبية التي تستدعي إدخالها العناية المركزة، وهو ما يرى معه إيداعه بأحد المستشفيات العسكرية تحت الحراسة اللازمة."
وكان مصدر طبي مسئول بمستشفى شرم الشيخ الدولي قد أفاد في تصريحات سابقة الخميس، بأن الحالة الصحية للرئيس السابق "مستقرة ومطمئنة"، وأنه يتواجد في الجناح رقم 309 بالمستشفى، ترافقه زوجته سوزان مبارك، وفق ما نقل موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي.
وذكر مصدر بالمستشفى أن الرئيس السابق، الذي أُصيب بأزمة قلبية بعد صدور قرار من النائب العام باستدعائه للتحقيق، لم يستقبل أي زائرين بالمستشفى حتى صباح الخميس، فيما قام وزوجته بالاستعانة بخادمة فلبينية تتواجد معهما داخل الجناح الطبي بالمستشفى.
وكان وزير العدل المصري، المستشار محمد عبد العزيز الجندي، قد أكد في وقت سابق الأربعاء، أن الرئيس السابق وجميع أفراد أسرته سيخضعون للتحقيق خلال الأيام القليلة القادمة، ونفى في الوقت ذاته مثول سوزان ثابت، زوجة مبارك، للتحقيق معها أمام النيابة العامة.
وقال الجندي إنه لا يوجد مانع من نقل الرئيس المصري السابق إلى مستشفى آخر لتلقي العلاج، إذا استدعت حالته الصحية ذلك، "شأنه شأن أي متهم عادي يمر بمثل تلك الظروف الصحية."
وكان النائب العام المصري قد أصدر في وقت سابق الأربعاء، قراراً بحبس مبارك ونجليه علاء وجمال لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة.