هيئة الخبراء بمجلس الوزراء تجند طاقاتها وإمكاناتها لتنفيذ الأوامر الملكية

نوه رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد بما انطوت عليه الكلمة الضافية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لشعب المملكة العربية السعودية يوم الجمعة الماضي من مضامين خيرة أسكنت البهجة والسعادة في قلوب كل مواطنيها.
كما عبر عن تقديره البالغ لما تلاها من أوامر ملكية شملت نواحي تنموية مختلفة.
وقال : لقد كانت هذه الكلمات أجمل استهلالٍ يمكن أن يوجهه قائد إلى شعبه، ولا أظن أن أحدًا من قادة الدول المعاصرة سبق خادم الحرمين الشريفين حفظه الله إليه ، مضيفا أن روعة الختام لا تقل عن جمال الاستفتاح.
وأوضح أن تلك الكلمات لم تعهدها أسفار المؤرخين، ولم تتعودها آذان السامعين، ولم تقرأها أعين المراقبين والمحللين، لأنها من خادم الحرمين الشريفين المحب لشعبه ووطنه.
وتابع الدكتور عصام بن سعيد يقول : إن هذه الكلمة الموجزة في عدد كلماتها العميقة الدلالات في معانيها، هي بلا ريب من فاخر القول الذي يحق لكل مواطن على ثرى هذه الأرض المباركة أن يسعد بكل حرف فيها، إذ نطق به قلب خادم الحرمين الشريفين قبل أن يجري على لسانه، أسبغ الباري عليه آلاءه ونعمه، وأبقاه ذخرًا لهذه البلاد ومواطنيها.
وتطرق إلى ما تلا تلك الكلمة من أوامر ملكية شملت نواحي تنموية مختلفة، مدنية وطبية وعسكرية، فضلاً عن مضامينها التي أكدت رعاية ولي الأمر لجميع أبنائه وبناته وقربه منهم وسعيه الحثيث في كل ما يصلح شؤون حياتهم، بل امتدت إلى توكيد جوانب رعتها الدولة منذ تأسيسها، وتوارثها هذا الشعب الكريم جيلاً بعد جيل مشيراً في هذا الخصوص إلى قيام الدولة على مبدأ الكتاب والسنة وصيانة مقام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم ودعم الدعوة إلى دين الله ورعاية حلقات تحفيظ القرآن الكريم.
وأضاف : أما احتفاء المواطنين بمليكهم وبكلمات قائد مسيرتهم وبأوامر ولي أمرهم، فشاهد العيان يغني عن البيان، فالبهجة التي علت محيا الصغير قبل الكبير والفرحة التي عمت كل بيت بل كل جادة وزاوية، هي مضرب المثل في عمق الولاء وصدق المحبة وقوة الصلة بين الراعي والرعية.وتحدث عن الأمر الملكي القاضي بإنشاء “ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “ التي ترتبط بخادم الحرمين الشريفين مباشرة، وتأكيد خادم الحرمين الشريفين رعاه الله على أن يكون وضع التنظيم الخاص بها، وصدوره من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر. فضلا عن الأمر الملكي القاضي بالتزام وسائل الإعلام بآداب التعامل مع العلماء، وإعادة دراسة نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية خلال شهر واحد ، والأمر الملكي القاضي بإنشاء “ مجمع فقهي “، ليكون مُلتقىً علمياً تُناقَشُ فيه القضايا والمسائل الفقهية، تحت إشراف هيئة كبار العُلماء، وتوضع له دراسة خلال خمسة أشهر ، وقال : إن ربط كل أمرٍ ملكي منها بمدة زمنية محددة يعطي دلالةً صريحة وواضحة على الرغبة المخلصة لدى خادم الحرمين الشريفين في سرعة الإنجاز، فضلاً عن استشعاره حفظه الله للمسؤولية المُلقاة على عاتقه في إقامة مصالح الدين والدنيا، وهي الهدف الأسمى الذي يؤكد عليه علماء السياسة الشرعية المسلمون في مدوناتهم عند حديثهم عن مسؤوليات ولي الأمر تجاه رعيته.
وشدد على أنه امتثالاً لتوجيهات هذا القائد الفذ واتباعًا لأوامره الكريمة، فإن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء كعادتها بفضل الله وتوفيقه ثم بدعم ولاة الأمر لن تألو جهدًا في تنفيذ ما وجهها به خادم الحرمين الشريفين، بمشاركة الجهات المعنية، وستوفر كل طاقاتها وإمكاناتها في أداء واجبها على الوجه الذي تقر به الأعين وتنشرح بمثله النفوس.
وسأل المولى جل جلاله أن يحفظ علينا ديننا وبلادنا وقادتنا وأمننا، وسائر بلاد المسلمين.