المانيا: (لا رغبة) في سياسة مالية أوروبية موحدة

قالت ألمانيا أمس الجمعة انه (لا خطط أو رغبة) في وضع سياسة مالية مشتركة لمنطقة اليورو مشيرة الى ان الاصلاحات الجارية بالفعل تحقق التعاون الوثيق بين الدول الاعضاء بشأن السياسات الاقتصادية.
ودعا رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو هذا الاسبوع منطقة اليورو الى وضع سياسة مالية أكثر تكاملا الى جانب سياسات اقتصادية مشتركة لمواجهة أنواع من الضغوط نجمت عن أزمتي الديون في اليونان وايرلندا.
وقال ستيفين شيبرت المتحدث باسم الحكومة الالمانية (ليس هناك خطط أو رغبة في وضع سياسة مالية مشتركة). وأضاف (اصلاح اتفاق الاستقرار والنمو يقود بالفعل الى تعاون أوثق في السياسيات الاقتصادية).
وأضاف في مؤتمر صحفي أن حالة ضرائب الشركات في ايرلندا توضح ذلك. وترفض دبلن اقتراحات من ساسة أوروبيين من بينهم ساسة المان بزيادة الضرائب على الشركات لخفض العجز.
وحث رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه يوم الجمعة حكومات منطقة اليورو على تحقيق (قفزة نوعية) في الحوكمة النقدية للتصدي للازمة.
ويرى معظم القادة الاوروبيين ان القرارات بشأن مستويات الضرائب شأن داخلي.
لكن هناك مناقشات تدور في منطقة اليورو تقودها فرنسا بشأن الحاجة الى نوع ما من الوحدة النقدية أو “الحكومة الاقتصادية” في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة وهي فكرة بدأت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل في مساندتها في مستهل عام 2010.
وبالرغم من ان المانيا تفضل تنسيق أكبر في السياسات النقدية في انحاء أوروبا الا انها تعارض بقوة أي شيء يجازف بتحويل المنطقة الى اتحاد تتحمل فيها دولة واحدة - هي المانيا بالتأكيد - عبء انقاذ الجميع.
وقال شيبرت ان ألمانيا وفرنسا ستبحثان اليورو في اجتماعهما الثنائي الدوري في نهاية الاسبوع المقبل لكن ليس هناك خطط لعقد قمة خاصة للاتحاد الاوروبي بشأن أزمة اليورو في مطلع الاسبوع المقبل.