غوانتانامو أمام القضاء الأميركي مجددا

قضت محكمة استئناف أميركية بضرورة أن تقدم الإدارة الأميركية دليلا قويا يؤكد ارتباط جزائري معتقل في غوانتانامو منذ ثماني سنوات بتنظيم القاعدة ناقضة بذلك حكما سابقا صدر بهذا الشأن. وأصدرت محكمة الاستئناف في كولومبيا قرارا يشكك في مصداقية الأدلة التي قدمتها الإدارة الأميركية لتبرير اعتقال الجزائري بلقاسم بن صياح، الأمر الذي يشكل سابقة قضائية.
تنفي جواز اعتقال المشتبه في صلتهم بالإرهاب دون محاكمة.
كما ينقض الحكم الصادر أحكاما سابقة صدرت لصالح الإدارة الأميركية بخصوص بعض المعتقلين في غوانتانامو ويبطل قرارا سابقا باعتقال الجزائري بن صياح الذي كانت الولايات المتحدة قد اختطفته من البوسنة عام 2001 مع خمسة من مواطنيه يحملون مثله جنسية بوسنية.
يشار إلى أن المعتقلين الستة في غوانتانامو منذ عام 2002 يواجهون تهمة التخطيط للذهاب إلى أفغانستان لمقاتلة القوات الأميركية في ذلك البلد.
وجاء قرار القاضي دوغلاس غينسبيرغ -الذي صدر يوم الخميس الماضي- ليؤكد عدم كفاية الأدلة التي استندت إليها المحكمة الأولى في حكمها باتهام بن صياح (بدعم تنظيم القاعدة).
ولم يقف قرار القاضي عند إعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأول وعدم جواز اعتقال بن صياح بدون محاكمة، بل أمر بإطلاق سراح الجزائريين الخمسة الآخرين الذي اختطفوا مع بن صياح في البوسنة.
وتضم هذه المجموعة الأخضر بومدين الوارد اسمه في قرار المحكمة العليا مطلع العام الجاري الذي يقضي بحق معتقلي غوانتانامو في الدفع ببطلان اعتقالهم أمام المحاكم الأميركية المدنية.
وشدد القاضي غينسبيرغ على أن الأجهزة الأمنية المختصة لم تقدم دليلا قاطعا يدل على وجود اتصال مباشر بين بن صياح وأي طرف في تنظيم القاعدة، أو لقائه مع أي شخص آخر بقصد (تسهيل سفر أو تنقل أحد أعضاء التنظيم) رافضا بذلك حجة الادعاء العام على جواز اعتقال بن صياح لكونه (جزءا من التنظيم فقط).
يشار إلى أن الولايات المتحدة سبق أن سلمت معتقلين جزائريين في غوانتانامو إلى بلدهما في يناير الماضي بعد أن تجاوز الرئيس الأميركي باراك أوباما المهلة التي حددها لإغلاق المعتقل كليا.