المملكة تقود النمو الكبير في قطاع التمويل العقاري في مجلس التعاون الخليجي

يتوقع ان يقود قطاع التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية النمو الاقليمي خصوصاً مع التطور الحاصل حالياً في المجالين العقاري والاسكاني بالمملكة وذلك حسبما اعلن السيد ر لاشكمنان الرئيس التنفيذي لشركة سكنا للحلول الاسكانية المتكاملة البحرينية.
واوضح السيد ر لاكشمنان انه رغم كون اقتصاد المملكة العربية السعودية من بين الضخم والاقوى في منطقة الخليج الا ان التوجه نحو الحصول على خدمات التمويل العقاري فيها لايزال قليلاً نسبياً.
وقال : هناك فرصة كبيرة للسوق السعودي لان يشكل منصة لافضل الممارسات في قطاع التمويل العقاري الاقليمي فالمملكة تتمتع بفرص كبيرة في هذا المجال خاصة في ظل وجود قطاع قوي للتطوير العقاري واهتمام كبير من العملاء بخدمات الاسكان، اضافة الى كون المفهوم السائد حول الحصول على القروض السكنية لايزال في مرحلة التطور الاولى على المستوى الوطني. واضاف : يجب علينا اعتماد توجه مسؤول في عملية اعادة هيكلة قطاع التمويل العقاري والمملكة العربية السعودية يمكن ان تكون المكان الابرز للانطلاق بهذا.
واكد بقوله : لقد تعرفت مؤسسة النقد العربي السعودي على الفرص المتوفرة لاجل تطوير قطاع نموذجي يتميز باعتماد افضل الممارسات عبر طرح قانون التمويل العقاري الجديد.
وتوفر الاسس الاولى التي قامت بوضعها المؤسسة لاول مرة في السوق هيكلاً قانونياً وتنظيمياً فيما يتعلق بتقديم خدمات التمويل العقاري والانشطة المرتبطة بها من قبل المصارف وشركات التمويل العامة في المملكة.
وفي اشارة الى الاحصائيات المتوفرة اشار السيد ر لاكشمان الى أن خدمات التمويل العقاري في السعودية ستشكل فقط 2 في المائة تقريباً من اجمالي الناتج المحلي مقارنة بالمعدلات العالمية التي تتراوح بين 30 و50 في المائة في بعض الدول الاوروبية وتصل الى حدود 5 في الماذة في البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة.
وقال يعتبر سوق التمويل العقاري الاقليمي فريداً ومتميزاً جداً عن الكثير من الاسواق المتقدمة كونه لا يزال في اوائل مرحلة النمو والتطور ويمكننا فعلا تحقيق نمو كبير وهناك الكثير من الفرص الفعلية لايجاد اسواق تقوم على اسس جيدة في المملكة.
وشدد في حديثه على أن التنظيم الجيد والاسس المتينة لادارة المخاطر والحوكمة الفعالة للشركات والمنافسة الجيدة هي من بين الامور الحيوية لاستدامة النمو.
واوضح قائلاً : لقد تم تصميم القانون الجديد بهدف تشجيع المشاركة الاوسع في قطاع التمويل القعاري في المملكة، ومن المهم جداً أن تتوفر للعملاء خيارات اكثر، لكن من الضروري ايضا وبالاهمية ذاتها ان يتحلى كافة اللاعبين البارزين في هذا المجال بالمسؤولية الشاملة لاعتماد افضل الممارسات وتعزيز مستويات الوعي العام بين الناس.
وختم يقول ان قمة الرهن العقاري لدول مجلس التعاون الخليجي 2010 الذي يعقد في مملكة البحرين على مدى يومين خلال الشهر المقبل 2 و3 يونيو 2010 يشكل خطوة صحيحة في هذا الاتجاه ومن المتوقع ان يشارك في المؤتمر اكثر من 100 خبير ضمن هذا المجال من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي ومن بينهم المطورين العقاريين وموفدي الخدمات للقطاع العقاري وغيرها من المؤسسات الاخرى التي توفر الدعم لهذا القطاع مثل شركات التأمين والشركات القانونية وشركات الابحاث والدراسات ووكالات التصنيف وغيرها العديد من المؤسسات والشركات.